كلف الرئيس محمد مرسي بعد لقاء عقده اليوم بأعضاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة ، المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة ، و المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها.
وأكد الرئيس مرسي خلال اللقاء على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أى جهة على سير التحقيقات ، حيث أنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة ، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات.
وصدر بيان من رئاسة الجمهورية منذ قليل أكد أنه من منطلق حرص اللجنة على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لإتخاذ شئونها ، فقد رأت اللجنة عدم الخوض فى تفاصيل المعلومات ، بإعتبار أن النيابة العامة هى المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات.
يشار إلي أن الرئيس محمد مرسي كان قد أصدر قرار جمهورى رقم ( 10 لسنة 2012 ) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم ( 12 لسنة 2012 ) بتشكيل لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق حول الفترة الانتقالية، لمدة تنتهي بنهاية العام الماضي 2012.
