أعلن حزب «الكرامة»، عن رفضه الكامل اتجاه الحكومة لزيادة أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات خلال أغسطس الجاري، مؤكداً أن السلطة الحاكمة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين.
وقال الحزب في بيان له، الاثنين، إن «المواطنين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد».
وأضاف أن «إعلان وزير النقل، كامل الوزير، عن اتخاذ قرار بزيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات، وربطه بمصادقة رئيس الجمهورية والبرلمان لتطبيقه، إنما يحدد بوضوح أن دور وسائل النقل العامة والجماعية في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يحتم إعادة النظر في القرار».
وأكد الحزب أن «رفع أسعار المترو والقطارات يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله، معتبراً أن قرار الزيادة المرتقب ليس بعيداً عن القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولاً إلى الفئات الأكثر احتياجاً والمعدمة».
وتابع: «استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يُهدر الفرص المتاحة لإنجاح «الحوار الوطني» الذي يجري الإعداد له حالياً، ويزيد في المقابل من توقعات فشل هذا الحوار؛ الأمر الذي يستوجب التوقف تماماً عن اتخاذ أية قرارات تحمّل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء».
وأعاد حزب «الكرامة» التأكيد على موقفه الرافض سياسة الاستدانة من الخارج، والاعتماد على مزيد من القروض لإقامة «المشروعات القومية»، والقبول بإملاءات صندوق النقد، ومؤسسات التمويل الدولية، لأثرها الفادح على الاقتصاد الوطني، والاستقرار الاجتماعي في البلاد على وجه أعم.
