أكد وزير المالية محمد معيط، أن العام المالي الحالي سيركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقـل دخـلاً.

وأوضح أن الهدف خلق فرص عمل وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلاً عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة.

وحسب صحف محلية، لفت البيان المالي إلي العمل أيضا علي زيادة قيمة ومعدلات الإنفاق بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.

ويشار إلي أن إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 قد قدر بـ3 تريليونات و66 مليارا وثلاثمائة و14مليونا.

وتشمل الاستخدامات 7 أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، الذي تبلغ الاعتمادات المخصصة له في الموازنة نحو 400 مليار جنيه، فيما تبلغ مخصصات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ وقدره تريليونا و542 مليارا و675 مليونا.