مع قرب إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وإقرار أول دستور مصري بعد ثورة يناير توقع خبراء إجراء تعديل وزارى وشيك يشمل عدة حقائب وزارية .
وتوقع د. أحمد مطر، رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والإستراتيجية أن يكون ممتاز السعيد، وزير المالية ضمن التعديل الوزارى الجديد بنسبة كبيرة بينما قد تصل التوقعات بإقالة رئيس الوزراء إلى 51% في رأيه.
وقال مطر: أتوقع إذا تم إقالة رئيس الوزراء أن يكون أبو العلا ماضي، رئيس حزب من ضمن المرشحين واستبعد تعيين خيرت الشاطر.
ووافقه الرأي د. عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط حيث أكد أن وزير المالية أوقع مؤسسة الرئاسة في عدة أزمات آخرها أزمة رفع الأسعار عن بعض السلع حيث أن وزارة المالية تدرس الأمور من ناحية مالية فقط وتتجاهل البعد السياسي والاجتماعي لقرارات الوزارة.
ولفت عطا أن د. هشام قنديل، رئيس الوزراء لم يأخذ فرصته بعد وأن لا يمكن الآن أن نصدر حكمًا بفشل الحكومة كما أنه يرغب في بقاء وزير الداخلية مشيرًا إلى أنه قام بمجهود كبير في ضبط العديد من المجرمين في محافظات الجمهورية المختلفة وضبط كميات كبيرة من الأسلحة.
وتابع: هناك فساد داخل الوزارة يعوق أداء الوزير فضلًا عن شكوى وزير الداخيلية لرئيس الجمهورية بجهوده في القبض على البلطجية وقيام النيابة العامة بالإفراج عنهم كما حدث مع البلطجية المتهمين في أحداث الاتحادية والاعتداء على مسجد القائد إبراهيم.
وأضاف عطا أن يرى أن الهدف الرئيسى من التعديل الوزارى الجديد سينصب فى إنقاذ الأقتصاد المصرى ثم إحداث مصالحة بين جميع فئات الشعب المصرى بعد عملية الاستقطاب الحادة التى شهدها الشارع المصرى
وكانت عدد من القوى السياسية منها حزب النور ومصر القوية والمؤتمر والوفد سياسية مختلفة قد طالبت في أكتوبر الماضى بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بعد مضى مائة يوم على تشكيلها، معتبرة أنها لم تقدم حلولاً لمسلسل الأزمات التي يعانيها الشارع المصري.
بينما أكد الدكتور مراد على، المستشار الاعلامى لحزب الحرية والعدالة عدم صحة ما نشر حول تغيير في 8 حقائب وزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل.وقال على في تصريح له اليوم (الاثنين) أنه لم يدل بهذة التصريحات لأي صحيفة مشيرا إلى أن هذه مسئولية الرئيس بالتشاور مع الحكومة ولا دخل للحزب في ذلك.
جدير بالذكر أن مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة من الممكن أن يحدث تشكيل وزارى جديد حيث ينص الدستور الجديد على أن يحصل رئيس الوزراء المعين من قبل الرئيس على ثقة البرلمان وإن لم يحصد ثقته على الرئيس أن يختار رئيسًا آخر للوزراء من الحزب الذي حصد أكثرية مقاعد البرلمان.
