قال الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا ، أن بمجرد الموافقة علي الدستور الجديد ستقلص المحكمة الدستورية من عددها إلي 11 عضو فقط ، دون انتظار قرار من الرئيس أو من غيره.
وأوضح البنا إن "التطبيق سيكون فوريًا حيث ستبقي المحكمة على 11 من القضاة بحسب الأقدمية وآخر 7 انضموا إلى المحكمة سيعودون إلى مواقعهم السابقة في القضاء وهذه خطوة لا تنتظر قرارًا من الرئيس أو تعديل قانون المحكمة" بحسب وكالة الاناضول.
ولفت إلى أن الدستور سيبدأ تطبيقه فور إعلان النتيجة الرسمية وهذا سيترتب عليه إسقاط كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري، وكذلك الرئيس محمد مرسي، وهو ما يعني أن اعتراضات المعارضة ستنتفي بإقرار الدستور.
وأكد البنا وهو عضو باللجنة المصغرة للحوار الوطني علي عقد جلسات بين مختلف القوى السياسية حول قانون الانتخابات الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى عقب نقل صلاحية التشريع إليه بموجب الدستور الجديد، حيث من المقرر أن يصدر القانون خلال 60 يومًا، مشيراً أن جلسات الحوار ستنطلق خلال أيام قليلة.
