وقعت سلطنة عمان ومصر، الثلاثاء، 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين و3 برامج تنفيذية ورسائل تعاون في عددٍ من المجالات.
جاء ذلك في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها السيسي إلى السلطنة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن الجانبين “وقعا 6 مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والبيئية والنقل البحري، والبحثي والفلكي”.
كما وقعا، بحسب الوكالة، “3 برامج تنفيذية للتعاون في مجال الشباب والرياضة (2023 – 2025)، والتعاون الفني في مجالي العمل والتدريب للعام (2022)، والتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال الأعوام (2022 ـ 2023 ـ 2024).
ووقّع مذكرات التفاهم وبرامج التعاون والبرنامج التنفيذي ورسائل التعاون نيابةً عن حكومة السلطنة وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، وعن الحكومة المصرية وزير الخارجية سامح شكري.
ونقلت الوكالة العمانية عن شكري تأكيده أن “الاتفاقيات تأتي بدفعة جديدة من التعاون في مختلف المجالات، وتنفيذها سيكون إضافة كبيرة للعلاقة الخاصة التي تربط البلدين، وتبشّر بعوائد ملموسة خلال الفترة القادمة لصالحهما”.
من جانبه، أفاد البوسعيدي بأن “الاتفاقيات الموقعة اليوم بين البلدين تأتي استكمالا لمجموعة سابقة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
وكشف أن “مزيدا من التعاون سيتبعها، مما سيُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة منها الاقتصادية”.
وقال إنّ البلدين “يتطلعان إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري من خلال عمل اللجنة العُمانية-المصرية المشتركة والجهات المعنية، ترجمةً لتوجيهات القيادتين لما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.
وكان السيسي قد وصل عمان الاثنين، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا البحرين، حيث عقد مباحثاتٍ مع السلطان هيثم بن طارق.
وأفادت الوكالة العمانية، بأن المباحثات “تناولت عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما”.
كما تطرقت المباحثات إلى “عددٍ من الموضوعات التي تهمّ الجانبين في ضوء المُستجدات الإقليمية والدولية”.
بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن السيسي أكد خلال المحادثات “اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين”.
كما أكد السيسي “الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية” وفق ذات المصدر.
وثمن “مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء كافة القضايا الاقليمية والدولية”.
