فى ظل الانقسام الدائر حاليا فى مصر ما بين مؤيد ومعارض لمشروع الدستور والذى جاءت نتيجته الاولية تشير الى عدم وجود وفاق بين أطياف المجتمع لمصرى كان لابد من رصد سيناريوهات لمستقبل مصر بعد نهاية الاستفتاء أيا كانت نتيجته وهل سيؤدى لاستقرار البلاد هذا ما ستثبته الايام القادمة.
يرى المستشار محمود الخضيري- نائب رئيس محكمة لنقض الاسبق- أنه من الناحية القانونية يحتاج الاستفتاء إلى( 50 + ا) ليمر ولكن من الناحية الواقعية وحتى يحدث استقرار للامور فى البلاد الوصول لـ"نعم " يجب أن تكون أعلى من 65 % حتى يشعر الشعب أن الدستور عليه اغلبية حقيقية وحتى ينصاع الجميع لرأى الشعب ، وتؤدى إلى عدم الخروج على الشرعية ونسبة الـ 70 % تجعل الشعب بالفعل هو مصدر السلطات وفى حالة عدم انتهاء الاستفتاء بنسة أقل من ذلك فالامور لن تستقر وسيكون هناك شعور بالمغالبة .
وأكد عمرو هاشم ربيع- الخبير بمركز الأهرام للعلوم السياسية والإستراتيجية – أن حوار القوى الوطنيىة هذه الايام هو حوار لمرسى مع مرسى والإخوان يفاوضون الإخوان كما كان يفعل الحزب الوطنى ، حيث دعى الاشخاص الذين يتفقون معه فى الرؤية السياسية وليس المعارضون ويجب وجود وفاق وطنى على أرضية حقيقة وبعد انتهاء الاستفتاء أيا كانت نتيجته فلن يحدث استقرار، لأن الذى صنع الثورة يجب أن يحصل على شئ أما الذي خطف الثورة حصل على كل شئ.
وترى إسراء عبد الفتاح- النشطة السياسية وعضو جبهة الإنقاذ- أن نتيجة الاستفتاء لو استمرت عملية التزوير الممنهجة سوف يؤدى الى انتهاء النتيجة بنعم وذلك سيدفعنا لطريقان إما الطريق القضائى وتقديم ما لدينا من مستندات تثبت عمليات التزوير ، أو الطريق الثورى من خلال حشد الجماهير فى مظاهرات واعتصامات سلمية لاسقاط هذا الدستور الذى لا يمثل الشعب المصرى.
على الجانب الأخر أشار أحمد أبو بركة- عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة- إلى أن اعلان النتائج بنعم سوف يؤدى إلى الانطلاق إلى الانتخابات البرلمانية ليأتى بالبرلمان الذى سيشرع القوانين التى تفعل الدستور وتسير عجلة الوطن وتجلب الاستثمارت ، ويعتقد :أن المعارضة لا يوجد لها أى تأثير حيث أن المليونيات التى دعوا لها لم نجد بها أحدا إلا عدد محدود.
