يشارك المصريون غدا السبت في الاستفتاء على الدستور الجديد وسط حالة من الاستقطاب الشديد والاحتقان السياسي و دعوات الساسة للمصريين برفض أو قبول الدستور الجديد مما يذكرنا بالأجواء التي أحاطت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي عقد في 19 مارس 2011 وهذا يجعلنا نطرح سؤالا هل نتيجة استفتاء ديسمبر ستخرج على شاكلة نتيجة استفتاء مارس أم سيكون هناك اختلاف ؟
ويقول أبوبكر الدسوقي رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إن هناك تشابه بين استفتاء 19 مارس و بين استفتاء 15 ديسمبر من حيث وجهتي النظر من حيث الرفض أو القبول و لكن هناك اختلاف من حيث المضمون فاستفتاء 19 مارس كان يحدد مسار المرحلة الانتقالية الدستور أولا أم الانتخابات أولا أما ألان نستفتى على رفض أو قبول الدستور الجديد.
النتيجة تختلف
و أضاف الدسوقي إن الاستفتاء19 مارس كان هناك اختلاف في الأفكار والسياسات و لكن لم يكن هناك استقطاب حاد واحتقان سياسي لهذه الدرجة الموجودة على الساحة ألان، موضحا إن كثيرا ممن قالوا نعم في الاستفتاء الأول وجدوا أنهم كان يجب عليهم أن يقولوا لا و رفضوا المسار الذي حدده الاستفتاء الأول فيمكن أن يصوتوا بلا على الدستور الجديد .
وتابع الدسوقى أن المسار الذي حدده استفتاء 19 مارس الصراعات التي شهد تجارب مريرة و أحداث مؤسفة خاصة بعد صدور الإعلان الدستوري في 19 نوفمبر و كل هذا ممكن أن يأتي بنتيجة عكس نتيجة استفتاء 19 مارس .
نفس النسبة
و على الجهة الأخرى يقول الباحث السياسي إبراهيم الدراوي أن نسبة التصويت بنعم على الدستور ستتراوح ما بين 60 أو 70 % حتى تكتمل مؤسسات الدولة و يجتاز الأزمة الاقتصادية لأنه في حال رفض الدستور الجديد ستمد الأزمة الاقتصادية 6 أشهر قادمة و خاصة إن هناك جهات دولية تعبث على الساحة المصرية .
وأكد الدراوى أن الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي لديه القدرة على الحشد من خلال التواصل مع الشارع العادي أما التيارات المدنية لديها القدرة على الحشد الإعلامي و يخبطون الناس من على منابرهم الإعلامية لكن ليس لديهم القدرة على الحشد في الشارع و هذا لا يخدم الأفكار ولكن ما يخدم هو النزول إلى الشارع فضلا عن انقسام القوى المدنية حول التصويت أو المقاطعة الاستفتاء مما يصب في صالح التيار الإسلامي المؤيد لدستور الجديد .
القوى المعارضة
ومن الجدير بالذكر الأجواء المحيطة باستفتاء 19 مارس تشابهت بأجواء الاستفتاء على الدستور الحالي حيث كنت القوى السياسية الرافضة للاستفتاء على التعديلات الدستورية هم نفس الرافضين للدستور الجديد متمثلين في في أحزاب الوفد و التجمع والناصري و اتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة و بعض الحركات الثورية وبعض الناشطين السياسيين و الشخصيات العامة أمثال الدكتور عمرو حمزاوي و الداعية الإسلامي عمرو خالد و بعض مرشحي الرئاسة السابقين الدكتور محمد البرادعي و عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بالإضافة إلى فلول الحزب الوطني حاليا و الكنائس المصرية .
وعللت القوى الرافضة للتعديلات الدستورية رفضها آنذاك إن دستور1971 سقط كليا مع الثورة وأن إحياؤه يعتبر إهانة لثورة 25 يناير ومنهم من رأى إن القبول بالتعديلات الدستورية يعطى لتيار الإسلام السياسي فرصة أكبر في الانتخابات التشريعية و لن يعطى لشباب الثورة فرصة في التواصل مع الشارع و تكوين أحزاب ، مما يجعل وجه الشبه بين رفضهم للتعديلات الدستورية و بين رفضهم للدستور الجديد حيث عللوا رفضهم للدستور الجديد بأنه دستور غير توافقي و جاء لخدمة التيار الإسلامي فقط دون المجتمع المصري منتهكا حقوق الأقليات و المرأة .
واعتمدت القوى الرافضة وقتها على شرح التعديلات الدستورية وأوجه الرفض من خلال الظهور الإعلامي المكثف و لكن لم يكن لهم تواجد في الشارع العادي مما جعل نتيجة الاستفتاء تأتى بالموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 77.2%، ولكن حاليا أصبح تواجدهم في الشارع اكبر من استفتاء 19 مارس و تستخدم أساليب للدعاية منها الحديث مع المواطنين في الشوارع وعدم الاكتفاء بالظهور على الشاشات و نشر فيديوهات رافضة للدستور على الانترنت ونشر بيانات رافضة للدستور الجديد وتوزيعها في الشوارع.
وكانت الكنائس المصرية اتفقت على الحشد بالتصويت بلا ضد التعديلات الدستورية حيث قال الأب متياس فى تصريحات سابقة لوكالة رويترز إن كل شخص حر في رأيه لكن دوره كرجل دين مسئول عن إنارة الطريق أن يقول للناس ان هذه التعديلات تخدم فكر الإخوان المسلمين، مضيفا انه يرى ضرورة التصويت "بلا" لأن مثل هذه التعديلات لا تصلح لبناء دولة مدنية حديثة وهذا ليس رأي الأقباط وحدهم لكنه رأي كل مصري معتدل يريد دولة مدنية.
ونسبت وقتها منشورات كانت تدعو المسيحيين للتصويت بلا على الدستور خوفا من هيمنة تيار الإسلام السياسي على مجلس الشعب و السلطات في الدولة وتهميش حقوق الأقباط .
وعلى نفس الصعيد انسحب ممثلي الكنائس من الجمعية التأسيسية للدستور، معللين انسحابهم إن الدستور الجديد يهمش حقوق الأقباط ولكنهم اتفقوا على عدم حشد المواطنين للتصويت ضد الدستور الجديد،بينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن حشد الكنيسة أنصارها للتصويت ضد الدستور الجديد.
القوى المؤيدة
بينما كان المؤيدين لاستفتاء 19 مارس هم أحزاب التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين و الدعوة السلفية بالإضافة إلى فلول النظام السابق وهم نفس المؤيدين للدستور الجديد باستثناء فلول النظام السابق وعللوا تأيدهم للتعديلات الدستورية حينها إنها كانت تسعى لاستقرار البلاد و الشروع في بناء مؤسسات الدولة في أسرع وقت و انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى مؤسسات مدنية منتخبة خوفا من العودة إلى تجربة ثورة1952و هى ايضا نفس اسبابهم للموافقة على الدستور الجديد.
واعتمدت القوى الإسلامية في دعايتها على التعريف بالتعديلات الدستورية للمواطن العادي في الشارع و الخدمات الاجتماعية ولم تكتفي بالظهور على شاشات التلفاز مما جعل لها قوة حشد كبيرة خاصة في المحافظات و لكن قالت وسائل الإعلام حينها إن التيار الإسلامي كان يدعو المواطنين على الاستفتاء من خلال المساجد والتأثير بالدين مما جعل لهم أفضلية في الحشد لم تتسنى لغيرهم من القوى السياسية وهى نفس أسلوب دعايتهم ألان بالإضافة إلى الميلونيات والسلاسل البشرية المؤيدة للدستور .
يذكر أن الشعب المصري مر عليه 16 استفتاء على قضايا سياسية و اختيار رئيس الجمهورية و استفتاء على دستور منذ ثورة 952 و جمعيهم جاءت نتيجتهم بالموافقة على الاستفتاء .
