وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لـ«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، والهادف إلى تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها «الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق».
ونص مشروع القرار على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الصندوق، لتنص على أنه «يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها، ويُعهد إلى الصندوق بإدارتها، حسب الضوابط المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي».
كما نص على «تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأموال والأصول وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية، أو الأجنبية النظيرة، أو المؤسسات المالية المختلفة، أو أي منها، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق».
ونص مشروع القرار على أن «يعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية، والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة، أو غير المستغلة، عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه. ويكون ذلك وفقاً لتقرير تعده لجنة الاستثمار، ويوافق عليه مجلس إدارة الصندوق».
ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة، المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات التابعة لها، سواء إلى الصندوق، أو إلى أي من الصناديق التي يؤسسها، والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من رئيس الوزراء، والوزير المختص.
