أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن الطلب السعودي لتغيير نشر القوة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تسلمته سلطات الاحتلال قبل 5 سنوات، بدون أي تدخل أميركي.
وقالت إنه في أعقاب ذلك بدأ الاحتلال دراسة التأثير الأمني على العملية، وعلى ما يبدو فإنها ستوافق على الطلب.
ونقلت هآرتس مصادر مطلعة على الاتصالات بأن معالجة القضية تأخر بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 والمقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي اتهمته بالمسؤولية عن القتل.
كما أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية أوجد صعوبات على الاحتلال. وحاليا تتواسط الولايات المتحدة بين الاحتلال والسعودية لتسوية مسألة القوة الدولية في الجزر وقضايا أخرى بينها فتح مسارات طيران فوق السعودية للشركات الإسرائيلية.
وِأشارت إلى أن الإدارة الأميركية تدخلت بهدف تحسين العلاقات مع الرياض ودفع المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مبينا أن “الحديث يدور عن أكثر من وساطة أمريكية، الادارة تحتاج للحدث كأداة لتحسين العلاقات بين الرئيس الأميركي جو بايدن وبن سلمان”.
وأضافت: “المساعدة الأميركية بقضية الجزر ربما تكون هامة لكن السعودية وإسرائيل يمكنهم إدارة النقاش بالموضوع بدون وساطة. بين هذه الدول يوجد علاقات جيدة ونوايا طيبة وتعاون كبير”.
ورغم رفض شعبي واسع، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 على صفقة لنقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة، بينما قالت الحكومة إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر “استأجرتهما” في خمسينيات القرن الماضي.
