قرر وزير العدل المستشار احمد مكي ندب قضاة للتحقيق في الوقائع والبلاغات التي تمثل جرائم في المرحلة الاولي من عملية الاستفتاء.
وقال المستشار هشام روؤف مساعد وزير العدل لشئون الديوان مسئول غرفة عمليات الوزارة المتابعة للاستفتاء في مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل ظهر اليوم ، أن لأول مرة في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات المصرية يقوم وزير العدل بندب قضاة للتحقيق في البلاغات المرتبطة بوقائع جنائية.
وأكد رؤؤف أن وزير العدل قام بهذا الإجراء بعد تقديم عدد من منظمات المجتمع المدني بلاغات للنيابة ، وعليها ألان أن تقدم ما يثبت حقيقة ما قدمته من بلاغات.
وحول تدخل وزير العدل في التحقيقات ، أكد مساعد الوزير أن ما يقوم به هو تقديم طلب للجمعيات العمومية للمحاكم الاستئناف السابعة ، وتقوم هذه الجمعيات باختيار قاضي التحقيق ، ويكون هو المسئول بشكل كامل عن سير التحقيقات.
ولفت أن العليا للاستفتاء تفصل في الطعون الإدارية التي تصل إليها حول الاستفتاء أم ما يفصل فيها القضاء مختص بالجرائم الجنائية.
ورداً علي ما يتردد باشراك غير القضاة في الاشراف علي اللجان ، أكد رؤؤف أنه لم يحدث في أي لجنة عامة أو فرعية أن تواجد غير القضاة في الاشراف علي الجولة الاولي من الاستفتاء.
