حققت النيابة مع عصابة لتزوير المستندات الحكومية وأختام الدولة مقابل مبالغ مالية، ووجهت لأفرادها عدة تهم أبرزها التربح من الوظيفة العامة واستغلال مواقعهم بالأجهزة الحكومية للاستيلاء على المال العام والخاص.
واعترف المتهمون حسب صحف محلية بصحة ما جاء في التحريات الأمنية، والتي كشفت تكوينهم تشكيلا عصابيا متخصصا في تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد، والأختام الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
وتضمنت التحريات “قيام المتهمين بإحضار الأختام المصنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، أهمها ختم بعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج، وأختام شعار الجمهورية لوزارات العدل والتموين والتربية والتعليم، وأختام عدد من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى أختام الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية”.
وتم التحفظ على آلاف الشهادات الدراسية ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات مصرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، وكذلك شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وأنهم قاموا باستخدام أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.
