أطلقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان غير الحكومية، أن أحكام الإعدام الصادرة في مصر مؤخرا، والإعدامات التي تم تنفيذها سابقا في القضايا التي توصف بالسياسية هي نوع من الانتقام السياسي، وبعيدة عن محاولة تحقيق العدالة عبر محاكمات عادلة بضماناتها ومبادئها التي يجب أن يلتزم بها الجميع، مطالبة بوقف تنفيذ تلك الأحكام.
وأشارت حملة أوقفوا الإعدام، في بيان لها، الثلاثاء، إلى إعدام 105 معتقلين سياسيين في مصر، بالإضافة إلى أن هناك إعدامات يمكن تنفيذها في أي وقت ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة أولئك الذين صدر بحقهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في 18 قضية سياسية.
فيما عبّرت الحملة عن بالغ قلقها إزاء التنفيذ المحتمل لتلك الإعدامات، مؤكدة أن “إعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية بحق سجناء الضمير في مصر، تتزامن مع الأعمال الفنية الأحادية الجانب للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مقدمة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين”.
وأضافت الحملة: “أصبحت عقوبة الإعدام في مصر وسيلة النظام المتلاعب بالرد على جميع الخصوم والمعارضين السياسيين، مخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر ووقعت عليها”.
وأردفت: “كل مَن تابع المحاكمات التي أدت إلى الإعدامات في مصر وصفها بأنها محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وأدانت جميع الجهات الدولية المعنية الممارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات”.
وشدّدت حملة أوقفوا الإعدام على أن الحق في الحياة حق أصيل لكل شخص، وليس منحة أو منة من الأنظمة والحكومات بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز المرفوضة على مستوى القانون الدولي.
واستنكرت استقطاب الأعمال الفنية كذريعة لمحاولة الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة في هذه الفترة، مشدّدة على ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية.
ودعت الحكومة المصرية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالبت بالعمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع رسمي وشعبي حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.
كما دعت حملة أوقفوا الإعدام إلى إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.
ووقع على البيان كل من: “منظمة إفدي الدولية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة العدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ورابطة ضحايا التعذيب، والكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصوت الحر، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة تواصل لحقوق الإنسان، ونجدة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، ومنظمة عدالة وحقوق بلا حدود، ومجلس حقوق المصريين”.
