كشف تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني، بأن عمال السياحة وأصحاب البازارات في مدينة الأقصر الأثرية في مصر، بدأوا يحسون بالقلق والخوف، بعد حملة أمنية كبيرة استهدفت متاجر المدينة الأسبوع الماضي.
ونقل الموقع عن شهود عيان، قولهم إن ضباط الشرطة اقتحموا البازارات ومحلات الصرافة في المدينة بحثا عن العملات الأجنبية، ودخلوا عشرات المحلات وصادروا العملات الأجنبية واعتقلوا العمال بعد اتهامهم بالتورط في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.
وأشاروا إلى أن بازار خميس، الذي يقع في السوق السياحي الرئيسي بالمدينة، كان من ضمن المحلات التي تم اقتحامها في 6 أبريل.
وتحدث صاحب المحل سمير علي لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قائلا: “اقتحموا المحل وأمروا المحاسب بفتح الخزنة وأخذوا كل الأموال الموجودة فيها، ولا أعرف لماذا فعلوا ذلك”.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن “الشرطة قامت بعد مصادرة الأموال، بإلقاء القبض على محاسب المحل، الذي كان واحدا من العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم في ذلك اليوم بتهمة حيازة أو تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني”.
ونوه إلى أن “المحاسب سُجن في البداية لمدة أربعة أيام، ثم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق”.
وفي سياق متصل، قال شهود عيان إن مرشدا سياحيا كان على وشك الدخول إلى مكتب صرافة لتحويل العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اعتقل أيضا بتهمة حيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني.
وأكد الموقع أن أصحاب البازارات، والذين يعملون في مجال السياحة، بدأوا بعد هذه الحوادث يشعرون بالقلق والخوف من أن ينتهي بهم الأمر في السجن، إذا تم القبض عليهم وبحوزتهم عملات أجنبية.
ولفت إلى أن “القانون المصري لا يُجرم حيازة العملات الأجنبية، لكن القانون نفسه يحظر بيع أو شراء العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي ومكاتب الصرف الأجنبي المرخصة في البلاد”.
بدوره، قال المرشد السياحي علي، إن “اعتقال السلطات المصرية لزميل لهم، وهو في طريقه إلى مكتب صرافة، بهدف تحويل بعض الدولارات، جعلهم يشعرون بالخوف الشديد”.
وأكد أنه “سيبدأ في مطالبة عملائه بالدفع له بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية”، مشيرا إلى أن “السياح معتادون على الدفع بعملة بلدهم”.
وأضاف: “مع احتمال حدوث هذه المداهمات في أوقات أخرى في المستقبل، لن أقبل أي عملات أجنبية في متجري”.
وأوضح الموقع أن الحرب في أوكرانيا حرمت مصر من جزء كبير من عائدات قطاع السياحة؛ فضلا عن تسببها في دفع مصر أكثر مقابل جميع وارداتها تقريبا، بما في ذلك واردات القمح التي كانت تأتي في الغالب من روسيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن التطورات الاقتصادية الدولية، تسببت في هروب هائل لرؤوس الأموال الأجنبية من مصر، مما دفع المخططين الماليين في البلاد إلى السعي للحصول على الدعم من الدول العربية الشقيقة وصندوق النقد الدولي، كما أن انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير ينشر الخوف من مستقبل اقتصادي أكثر قتامة في البلاد.
وأضاف: “يأتي ذلك في ظل تخوّف مصر من أن تفتح نفس الظروف الاقتصادية الصعبة الباب أمام ظهور سوق عملات أجنبية موازية، خاصةً أن التجار والمستوردين يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية من بنوك الدولة”.
من جهتها، قالت عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب أماني الشولي، إن “البازارات والمحلات التجارية التي تبيع المنتجات للسياح لا يمكنها تخزين العملات الأجنبية خارج إطار القانون”.
وأشارت إلى أن “مسؤولي وزارة الداخلية قرروا الاجتماع لمناقشة قضية محلات الأقصر”، منوهة إلى أن المناقشة تهدف إلى وضع لوائح جديدة للمعاملات في المدينة بالعملات الأجنبية.
وخلال الاجتماعات، حذر بعض النواب من تأثير مداهمات الشرطة على المحلات التجارية في المدينة السياحية على قطاع السياحة ككل، وعلى الظروف المعيشية للعاملين في السياحة.
وقال ممثل الأقصر في مجلس النواب النائب بهاء أبو الحمد: “نحن بحاجة إلى لوائح لحماية عمال السياحة الذين لا يمكنهم فعل أي شيء سوى قبول أي أموال يقدمها لهم السائحون”، مطالبا بضوابط واضحة للتعامل التجاري مع السياح في المدينة.
وأكد أن عمال السياحة في الأقصر يكسبون عيشهم بشرف في الوقت الذي تصبح فيه الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.
وأضاف متسائلا: “هل يجب على سائقي عربات الخيول على سبيل المثال إعادة الأجرة التي دفعها السائحون إذا لم تكن بالجنيه المصري؟”.
ومدينة الأقصر هي مركز السياحة الأثرية في مصر؛ وهي عبارة عن متحف في الهواء الطلق يضم عددا هائلا من الآثار والعجائب الأثرية، بما في ذلك مجمع معبد الأقصر والكرنك.
وتأتي مداهمات الشرطة للأسواق ومكاتب الصرف الأجنبي في المدينة مع استمرار المدينة في استقبال المزيد من السياح الأجانب، في مخالفة للاتجاه العام في مصر؛ حيث تضرر قطاع السياحة بشدة من الحرب المستمرة في أوكرانيا.
ويخشى المصريون من أن تؤثر ممارسات الشرطة على السياحة في المدينة، حيث يتهم البعض الشرطة بتشويه سمعة قطاع السياحة بعد المعاملة المعيبة التي تعرض لها مدون فيديو أمريكي شهير.
ففي مقطع فيديو حديث شاهده مئات الآلاف من المتابعين، قال المدون الأمريكي الشهير “ويل سونبوشنر”، إن معدات التصوير الخاصة به، تم الاستيلاء عليها في مطار القاهرة الدولي ولم يتم إعادتها إليه إلا عند مغادرته.
وأثار مقطع الفيديو الخاص به ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ورد فعل بعض الأشخاص، بما في ذلك من لديه تجارب مختلفة في مصر.
