أكد عمرو دراج -الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن الجمعية تعرضت إلى حملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر .
وقال دراج في بيان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور : "فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بأن الجمعية تعرضت لحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر.
وأضاف البيان :" كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين، وهو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت
المادة الثانية فيه أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
تابع: وتوالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص جميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشرة على حق المرأة في العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وذكر البيان :"وأيضا زعم بعض السياسيين أن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمن فيه حقوق الإنسان كل مواده وتحظر احتجازه إلا بدليل قطعي وبإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، وتشدد على أن حريته في التعبير والإبداع مصونة، وله كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية.
كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أى من الحقوق المكفولة في الحريات والدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية عنها و لا المدنية بالتقادم.
وتابع :" وأيضا ادعى أحد الزعماء الذي نتمنى أن يراجع ما قال حول أن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن، المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، ولا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم. فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على أي مواطن جبرا ".
وأضاف: لقد ادعى البعض كذبا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، و يحدد القانون تلك الجرائم".
وقال البيان :" ووصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل و المنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان ، وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء ".
واستطرد :" كما وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، وذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها إلا الله، وذلك بدلا من دستور كتبه الشعب وتفاعل معه بالمناقشة والتعليق على مدى ستة أشهر كاملة " .
وواصل البيان:" وختاما، تدعو الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين
هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، و الأمانة في النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بآرائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه.
