حمل مجلس شورى حركة «النهضة» في تونس، رئيس البلاد، قيس سعيّد «مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد».

جاء ذلك في بيانٍ صدر، الإثنين، عن مجلس شورى الحركة «صاحبة أكبر كتلة برلمانية»، عقب دورته الـ57، التي انعقدت يوما السبت، والأحد، بالعاصمة تونس.

وجاء الاجتماع لبحث الوضع العام في البلاد بعد 8 أشهرٍ من قرارات استثنائية اتخذها سعيّد، وفق البيان نفسه.

وأضاف البيان «سياسة سلطة الانقلاب «سعيّد» أدّت إلى تعفين مناخ الأعمال ما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة».

وأشار أن «الأوضاع في البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الإجراءات الاستثنائية، ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية وهو ما يعني وجود خطر الإفلاس».

وأكد مجلس شورى النهضة أن «أزمات تونس الاقتصاديّة والاجتماعيّة ستزيد من عزلة البلاد إقليميّا ودوليّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني».

وندد البيان بـ«استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية».

وأعرب البيان عن رفض المجلس «السطو على السلطة القضائية عبر تعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء وتغيير قانونه الأساسي وتهميش واستهداف القضاة”، وتضامنه مع “هيئاتهم المستقلة والمنتخبة واستماتتها في الدفاع عن استقلالية القضاء وكرامة القضاة».

واستنكر البيان «إمعان سلطات الأمر الواقع في انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير والاجتماع عبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وسجن النواب والصحفيين والمدونين والمعارضين من أجل أفكارهم ومواقفهم السياسيّة».

كما دعا المجلس إلى ضرورة «إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التّدهور والإفلاس؛ يجمع كل القوى السّياسية والاجتماعية وينتهي بالتّوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح».

وشدد البيان على أن «الرئيس التونسي ورغم فشل الاستشارة الإلكترونية يريد الذهاب بالبلاد الى استفتاء وانتخابات صورية غير عابئ بما يعانيه المواطنون من جراء الازمة الاجتماعية والاقتصادية».

ومنتصف يناير الماضي، وحتى 20 مارس الجاري جرت الاستشارة الإلكترونية «استفتاء» عبر موقع إلكتروني يضم مجموعة أسئلة، وقيل آنذاك إنها تهدف إلى «إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد»، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السّلطات بخصوص بيان المجلس.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد على فرض إجراءات «استثنائية»، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان.