قال الناشط الحقوقي "نجاد البرعي" إن الحكومة أصدرت تعديلات قانون الضرائب الجديدة بأوامر من الصندوق الدولي الذي اشترط عليهم ترشيد الدعم بأي وسيلة لإعطائهم قرض بقيمة 3مليار دولار وذلك لعدم وجود ضمان لتسديد هذا القرض مستقبلا بعد إعلان الأحزاب السياسية رفضها لهذا قرض هذا الصندوق .
وأضاف "البرعي" خلال اتصال هاتفي لـ"شبكة رصد الإخبارية" : إن قرار مؤسسة الرئاسة بوقف العمل بتعديلات الضرائب ما هو إلا محاولة لتمرير الاستفتاء على الدستور و لن تقوم بحوار مجتمعي على هذه التعديلات كما تدعي وستنفذه فور الانتهاء من الدستور.
وطالب "البرعي": الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي مع الرئيس مرسي من اجل تعريفه بمدى خطورة القرارات التي يتم اتخاذها في البلاد دون إدراك بعواقبها الوخيمة ومنها إلغاء هذه التعديلات.
وقد أصدر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي بيان اليوم أكد فيه أن الرئيس مرسي أوقف العمل بالقرارات الأربعة والتي منها تعديلات قانون الضرائب ولم يلغها لحين إطلاع الشعب المصري على تفاصيلها،والرئيس وجه الحكومة لبدء الحوار المجتمعي حول القرارات
كما اكد "علي" أن هذا البرنامج الإصلاحي خاص بالحكومة المصرية ولا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
