أكدت رئاسة الجمهورية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والبرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منحاز لمحدودي الدخل والفئات الأقل دخلا.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس مرسي أوقف العمل بالقرارات الأربعة ولم يلغها لحين إطلاع الشعب المصري على تفاصيلها،والرئيس وجه الحكومة لبدء الحوار المجتمعي حول القرارات .. مؤكدا أن هذا البرنامج الإصلاحي خاص بالحكومة المصرية ولا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الخوف من ارتفاع الأسعار "غير مبرر" فلم يصدر أي قرار بذلك،والقرارات التي قدمتها الحكومة المصرية معظمها كان سيبدأ مع السنة المالية الجديدة في شهر يوليو من العام القادم 2013، وأي استغلال للإشاعات من هنا وهناك يجب أن يقف له المواطن المصري بالمرصاد، والبيان الصادر عن رئاسة الوزراء أمس أوضح أن هذه القرارات تستهدف رفع قدرات محدود الدخل وزيادة دعم الفئات الأشد فقرا في المجتمع المصري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جزءا من هذه القرارات كان يشمل تأجيل تطبيق الضريبة العقارية من مطلع الشهر القادم إلى شهر يوليو، ورفع سقف السماح للمنازل من نصف مليون جنيه ليصل إلى مليوني جنيه، وكانت هذه القرارات ستنتشر إلى الفئاتالأقل دخلا.
وأضاف أن عوائد هذه القرارات كانت موجهة لمحدودي الدخل، فالضريبة العقارية علىسبيل المثال 25% من عوائدها كانت ستوجه لتنمية العشوائيات، و25% أخرى للمحليات،والـ50% المتبقية كانت ستوجه لتغطية العجز في الموازنة، والزيادة الوحيدة في هذه القرارات كانت في الضريبة على الدخل وهي على من يزيد دخله عن عشرة ملايين جنيهاسنويا.
وبالنسبة للزيادة في ضريبة المبيعات، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القرار كان توحيد قيمة هذه الضريبة، وبالفعل كانت هناك زيادة لبعض السلع الأساسية المتعلقة بالمواطن وهذا هو ما يحتاج إلى مراجعة ومناقشة مجتمعية، رغم أن معظمها سلع كمالية.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة على أن ما حدث ليس تراجعا في القرارات، ولكن تجميد الحين استكمال النقاش المجتمعي، ولاسيما في ظل الظروف العامة وحالة الاحتقان التيتسيطر على المشهد الداخلي، وربما لهذا لم تأخذ هذه القرارات التي أعلنها رئيسالوزراء في مؤتمر صحفي منذ أسابيع حظها في النقاش والعرض بوسائل الإعلام والمساحات الإعلامية المتاحة كانت أولوياتها سياسية، وخاصة أن العمل في أكثر من90% من هذه القرارات كان سيبدأ في يوليو 2013 وبالتأكيد بعد الانتهاء منالاستفتاء الذي نأمل في نجاحه ستكون هناك فرصة أوسع لمناقشة هذه القرارات وإنضاج هذه الأفكار وتوضيح البواعث التي أصدرت الحكومة من أجلها هذه القرارات، فبالتأكيد وجود البرلمان والاستقرار المؤسسي بعد الدستور سيتيح مجالا أفضل لمناقشة مثل هذهالقرارات في حضور ممثلي الشعب.
وأكد أن الرئيس كلف الحكومة، ممثلة في وزارتي الداخلية والتموين منذ صباح اليوم الإثنين، بتفعيل قانون الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار والسلع، وبالتأكيد لا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصادالمصري، وهناك عمل حقيقي في الجانب الاقتصادي، ولذلك عندما نتحدث عن الاستقرار في الجانب التشريعي فنحن نهدف إلى التركيز بعد ذلك في العمل الاقتصادي، ونحتاج جميعاللعمل لمواجهة هذه التحديات وجزء من هذه التحديات هو إصلاح العجز في الموازنةوالإصلاح الضريبي والكل يسعى لعدالة اجتماعية ناجزة.
