بعد ساعات من إقرار الحكومة  تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية من مساء أمس (الأحد) في أطار سعيها للإصلاح الاقتصادي و المالي، أصدر مجلس الوزراء بيانا بوقف العمل بالقرارات و القوانين الجديدة .

وأعقب بيان الحكومة بفترة قصيرة ، لا تتعدى ساعة، من صباح اليوم قرار رئاسي بوقف تنفيذ تلك قرارات  وكلف الرئيس الحكومة بإجراء نقاشا مجتمعيا علنيا بشأن القانون الجديد، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام،كل ذلك الذي أثر حفيظة البعض مما رأوا فيه دليل على خلل في دائرة صنع القرار بالمطبخ السياسي، واستكمال لمسلسل القرارات الملغاة التي يصدرها الرئيس.

يقول الخبير الإداري إيهاب فكرى أن إقرار الحكومة لقانون الضرائب وإلغائه بعد ساعات يحمل دلالتين احدهما اقتصادية ، وآخري إدارية ، ويعنى باقتصادية أن الحكومة بين طرفي رحى  الموافقة على اشتراطات صندوق النقد الدولي، وعدم إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع ، أما الإدارية تشير لوجود مشكلة في التنسيق والاتصال بين أطراف القرار من سلطة تنفيذية والأطراف المعنية بالقرار، والتي تشمل أطراف سياسية وأمنية، مشيرًا إلى أن تراجع الحكومة عن قرارها قد يكون بناء على قرار من جهة سيادية رأت أن الأمر سيزيد من احتقان الشارع، أو توجيه من أحد الأطراف المعنية التي لم يلتفت لها عند أخذ القرار.

افتقاد العقلية الإدارية

ويؤكد "فكرى" أن ما حدث دليل على وجود خلل في عملية صنع القرار ، ناتج عن سنوات من العشوائية ،وعدم مراعاة فنون الإدارة في اتخاذ القرار، لذا نجد أن أغلب المستشارين سياسيين وعسكريين ولا مكان للمستشار الإداري القادر على دراسة القرار وأبعاده وأطرافه قبل صدوره، فالديمقراطية وحدها لا تفلح في إنجاح دولة، وإنما يلزمها تفكير إداري.

التراجع المتكرر يفقد الأثر

 وبخصوص تأثير تراجع الرئيس المتكرر عن قرارات على الشعب فيرى "فكرى" أن التراجع يعطى رسالتين سالبتين أحداهما بسوء أسلوب إدارة اتخاذ القرار، والثانية في افتقاد القرار لآثره.

يذكر أن قرار الرئيس بالتراجع عن قانون الضرائب الجديد لم يكن القرار الوحيد الذي اتخذه الرئيس وتراجع  عنه ، حيث جاء بعد يوم من إلغاء الرئيس للإعلان الدستوري الخاص بتحصين تأسيسية الدستور وملس الشورى، والصادر في 21 نوفمبر الماضي، كما سبقه عدد من القرارات المشابه في الفعل  مثل قرار عودة  البرلمان في 8 يوليو الماضي، وإلغاء عودة البرلمان في 11 من ذات الشهر، وقرار إقالة النائب العام  محمود عبد المجيد وتعينه نائب الفاتيكان في 11أكتوبر الماضي، وإلغائه بعد يوم واحد ، ثم عاد وأقر بعزله في إعلان 11 نوفمبر .

وفى 30 أكتوبر، أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق المحال في الـ10مساء على أن يطبق بعد عيد الأَضحى، ولكنه لم يطبق رغم تأكيد وزير التنمية المحلية  فيما بعد على تفعيله  في أول ديسمبر .