رفض عدد من السياسيين الإعلان الدستوري الجديد الذي خرج به اجتماع الرئيس محمد مرسى مع القوى السياسية التي شاركت في الحوار.
ونص الإعلان الدستوري الأخير على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر الماضي، وإعادة المحاكمة المتهمين في جرائم القتل أو الشروع في القتل في الأحداث الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012، بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها، وذلك في حالة توافر أدلة جديدة تؤكد ارتكابهم للجرائم.
كما نص على اختيار الشعب المصري لـ100 عضو بالشكل المباشر لتشكيل تأسيسية جديدة تضع الدستور في غضون 6 أشهر، وذلك في حالة رفض الدستور، مع عدم جوز الطعن على الإعلانات الدستورية أمام أي جهة قضائية.
رفض الدكتور محمد البرادعي -رئيس حزب الدستور،و منسق جبهة الإنقاذ الوطني- الإعلان الجديد وطالب بإسقاطه، قائلا عبر حسابه "على تويتر" : "كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد .. قوتنا في إرادتنا".
واعتبر جورج إسحاق –وكيل مؤسسي حزب الدستور،وعضو جبهة الإنقاذ- في تصريحات صحفية أن الإعلان الجديد بمثابة مراوغة لتمرير الدستور المرفوض من كافة القوى الوطنية، مؤكدًاعلى استمرار الدعوات لمسيرات حاشدة من كل ميادين مصر والاعتصام أمام قصر الاتحادية، حتى إسقاط مشروع الدستور، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة أطياف المجتمع .
ورأى الدكتور علاء الأسواني-الأديب والناشط السياسي- أن الإعلان الدستوري الجديد لم يأتى بجديد عما قبله قائلا: " كيف يمكن إلغاء الإعلان الدستوري مع الإبقاء على مضمونه وعلى الآثار المترتبة عليه والإبقاء على الاستفتاء في موعده لماذا لا يحترم مرسى ذكاءنا".
وأكد الأسواني أن مطالب القوى السياسية المعارضة للإعلانين تتمثل في إلغاء الإعلان الدستوري تماما، والاستفتاء مع إعادة تشكيل التأسيسية قائلا: " يا مرسى المطلوب واضح، وأنت تلف وتدور مع بديع والشاطر وإلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء وإعادة تشكيل التأسيسية، الكلام واضح لكن مرشدك يراوغ".
وعارض سامح عاشور- نقيب المحامين- في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة اليوم'' على قناة ''الحياة' الإعلان الدستوري الجديد واعتبره بمثابة خطأ أكبر من الإعلان السابق ''الإعلان الدستوري الجديد هو تصحيح خطأ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، بخطأ آخر''.
واعتبر خالد علي- المرشح الرئاسي السابق- في تدوينته عبر تويتر أن الإعلان الجديد مراوغة قائلا" نرفض المراوغة إسقاط مشروع هذا الدستور وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع".
