قالت مصادر مطلعة من داخل اجتماع الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى السياسية ، الذي انطلق اليوم، إن هناك اتجاها قويا لتشكيل لجنة قانونية لتعديل مادتين بالاعلان الدستوري الذي أثار أزمة سياسية في البلاد.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن اللجنة القانونية ستضم كبار فقهاء القانون الدستوري في مصر وستبحث "إمكانية تعديل المادتين الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس والسادسة والمتعلقة بحق الرئيس في اتخاذ ما يراه من تدابير لحماية أمن الوطن".
وهناك طرح بشأن بحث اللجنة لامكانية تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم 15 ديسمبر الأول لحين استماع اللجنة التأسيسية للدستور لاعتراضات المنسحبين على بعض المواد خلال جلسة واحدة، ومن ثم إعلان موعد جديد لإجراء الاستفتاء.
وبدأ ظهر اليوم اجتماع الرئيس المصري مع عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، بحضور محمود مكي، نائب الرئيس المصري، وبحضور أكثر من 40 شخصية حزبية وعامة ومسئولين، وذلك في مسعى للخروج من الأزمة السياسية القائمة في البلاد بسبب الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور واللذان ترفضهما المعارضة.
