أعلن وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، الثلاثاء، أن إثيوبيا ترفض التنسيق الملزم بين سدي «النهضة» الإثيوبي، و«العالي».
جاء ذلك في كلمة للوزير عبد العاطي، بجلسة حوارية عن الأمن المائي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الذي انطلق الإثنين ويختتم الخميس.
ويعد ذلك أول انتقاد لافت من مسؤول مصري لأديس أبابا، بعد أشهر من جمود المفاوضات واندلاع حرب أهلية بإثيوبيا في نوفمبر 2020، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الإثيوبية بشأنه.
وقال عبد العاطي إن «الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه بمصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة».
وأوضح أن «مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجاتها المائية لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب».
وتابع الوزير: «مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت بتمويله، بالإضافة لسدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس دون اعتراض».
واستدرك عبد العاطي قائلا «لكن إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة ، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل».
وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية «55.5 مليار م³» من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه لاسيما في أوقات الجفاف، ما يمكن إدارة السد العالي بالشكل المناسب للحيلولة دون أزمات.
وأكد الوزير المصري أن «هذا الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا»، دون توضيح سبب الرفض.
والسد العالي هو سد مائي كبير على نهر النيل جنوبي مصر، افتتح رسميا عام 1971، ويعمل على تخزين الماء والتحكم في تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، وتوليد الكهرباء.
وفي 1 أكتوبر الماضي قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن «هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية «للاتحاد الأفريقي» لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة» المتعثرة منذ شهور آنذاك، دون أن يتم عقدها حتى الآن في ظل مواجهات مسلحة داخلية بإثيوبيا.
