أكد الدكتور "محمد مرسى"، رئيس الجمهورية، إن تحقيقات النيابة كشفت أن الممارسين للعنف في أحداث الاتحادية بعضهم مستأجرون مقابل مال دفع لهم، كما تم تزودهم بالسلاح ولهم علاقة وارتباط بشخصيات محسوبة على القوى السياسية وذلك بعد اعترافهم بهذا .
وقال "مرسي" في كلمته للأمة مساء اليوم : أن الطرف الثالث سمعنا عنه كثيرا فى أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وأحداث بورسعيد و لقد أن الأوان لكي يحاسب الذين أجرموا في حق الوطن وقاموا بالتخريب فيه .
وأكد الرئيس مرسى، أن بعض المتظاهرين اعتدى على سيارات رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي مما أسفر عن |إصابة سائقي أحدى هذه السيارات، معتبرا ذلك بالأمر المفروض لانه بعيدا عن أنواع التظاهر السلمي على حد قوله.
وأضاف لقد استعد الشعب للاستفتاء فى 15 ديسمبر، فإن وافق بـ "نعم" فالخطوة التالية ستكون الانتخابات، وإن رفض الدستور سأستخدم سلطتي وأصدر تعليماتي بتشكيل جمعية جديدة لصياغة الدستور.
وأوضح أنه يميز بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والمعارضين لنص مشروع الدستور، لأن هذا طبيعي ومتفق عليه ومقبول، مشيرا إلى أنه هكذا تكون المعارضة.
وأكد الرئيس أن ما دفعه لإصدار الإعلان الدستوري هو تآمر بعض رموز النظام السابق وبعض المتهمين في موقعة الجمل على هدم الوطن " وان هناك أحد المتهمين في موقعة الجمل والذي حصل على براءة في هذه القضية يعقد فى مكتبه الاجتماعات والترتيبات
كما أكد انه ليس مصرا على بقاء المادة 6 في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الحديث أيضًا في هذا الإعلان عن المادة السادسة لم تكن سوى ضمانة لحماية الوطن وأمنه وأبنائه وممتلكتهم من التصرفات غير المحسوبة التي تمارسها مجموعات غير مسئولة .
وأضاف، إذا كان البعض قد رأى أن في هذه المادة تكرارا لما هو مستقر فإنني لست مصرا على بقائها.
