انقسمت آراء أصحاب منافذ بيع الصحف حول حجب 11 صحيفة عن الإصدار احتجاجا على قرارات الرئيس مرسى بين مؤيد ومعارض لقرار الحجب فهناك من يرى أن الجرائد ملك للقارئ وبائع الصحف أيضا فلا يجوز حجبها حتى لو كان من باب التعبير عن الرأي، وآخرون يرون إن قرارا احتجاب الصحف قرار حر للضغط على الرئيس للتراجع عن الإعلان الدستوري .
ويري محمود سعداوي -بائع صحف بمنطقة رمسيس- إن حجب الجرائد كان له عائد سلبي على القارئ الذي تعود على صحيفة ما، مضيفا أن له عائد سلبي على البائع أيضًا حيث كان القارئ يقبل على شراء 12 صحيفة يومية أصبح ليس أمامه سوى الجرائد القومية ونسبة الطلب عليها ضئيل مما كان له عائد سلبي على بائعي الصحف.
ويشاركه في الرأي سليمان حسن -بائع صحف بمنطقة ميدان الجيزة – إن بعض القارئ الذين تعودوا على قرءاه جريدة معينة وحجبت عنهم لا يشتروا بديل لها والضحية هنا صاحب منفذ البيع.
وأضاف سليمان إن لدية أربعة أولاد ويدفع إيجار منزل وهذه الاحتجاب اثر عليه ماديا وموضحا انه يدفع رسوم إيجار للمجلس الأعلى للصحافة أيضا .
كما أشار سليمان إلى أنه كان يوجد هناك استياء كبير من مشتريين الصحف لمتابعة الأخبار عند معرفة حجبها وعدم صدورها قائلين " وإحنا ذنبنا إيه "
وسيلة للضغط
وقال عم حسين بائع صحف بمنطقة الدقي إن حجب الجرائد كانت مبادرة جيدة من ملاك الجرائد ورؤساء التحرير كوسيلة للضغط على رئيس الجمهورية لكي يتراجع عن كافة قراراته، مضيفا إننا لا ننكر أن هذا اليوم كان له عائد سلبي في داخل الأسرة.
ومن جانبه قال رجب العمدة بائع صحف بمنطقة "الإسعاف " إن كافة القراء كانوا يسألون عن الجرائد التي تعودوا عليها فإن لم يجدوها فمنهم من يشترى بديل مثل جريدة " الأخبار" على سبيل المثال ومنهم من يفرض شراء أي جريدة أخرى.
وأضاف إن كل الصحف القومية التي لم تعلن احتجابها قد عززت من معدل الطبع حيث كانت هناك كمية أعداد إضافية تطرح في الأسواق لاستغلال الموقف ولبيع كمية اكبر .
يذكر أن 11 صحيفة يومية مستقلة وحزبية قررت الأسبوع الماضي الاحتجاب أول أمس الثلاثاء احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى.
