وحذرت باشيليت في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، من “وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا”.
وقالت وفق نص التسجيل: “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”.
وأضافت: “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح”.
وبيّنت أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل “بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية”.
لكنها شددت على “عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة”.
وتابعت: “كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه”.
وذكرت أنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة “على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا”.
وشددت باشيليت، على ضرورة أن “تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة”.
وأشارت إلى أن “أي نظام تطعيم يجب أن يكون مرنا بما يكفي للسماح بـ”استثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورا طبيا بالنسبة لفرد ما”.
ولفتت أنه “يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات بما في ذلك اشتراط التطعيم للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة”.
لكنها أكدت أن “إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات”.
وقالت: “عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قبل السلطات القضائية”.
الأناضول
