اتهمت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، الثلاثاء، السلطات السودانية بافتعال أحداث توحي “بحياد المظاهرات عن السلمية، وجر المتظاهرين السلميين لمربع العنف”.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته القوى (الائتلاف الحاكم سابقا) تعقيبا على حرق مركز شرطة “الصافية” بمدينة بحري أمس الإثنين، من قبل مجهولين.

وقال البيان، إن “مؤامرات السلطة الانقلابية بافتعال أحداث توحي بحياد الحراك الجماهيري عن السلمية، كحرق قسم شرطة الصافية بمدينة بحري ونشر مجموعات مسلحة لنشر الفوضى، وجر الثائرات والثوار لمربع العنف سلوكيات مفضوحة ومقتبسة من ذات كتاب الأنظمة الديكتاتورية الباحثة عن إيجاد مسوغات للعنف والقمع ضد الشعوب”.

والإثنين، نقلت وسائل إعلام محلية منها صحيفة “الانتباهة” (خاصة) على موقعها الالكتروني عن “لجنة مقاومة” الصافية بمدينة بحري شمالي الخرطوم قولها، إن “مجموعة (غير محددة الهوية) قامت بحرق قسم شرطة الصافية بعد انسحاب كافة القوات الأمنية منه”.

وأضافت الصحيفة، أنها “نفس المجموعة التي تهجمت على مظاهرات شارع الستين بالخرطوم، ما يؤكد بأنه فعل ممنهج ومرتب له”.

وأشارت “قوى الحرية والتغيير” وفق بيانها، أن “عنف القوات الأمنية المفرط في مظاهرات الإثنين، أدى إلى وقوع إصابات واعتقال العشرات في مدينتي الخرطوم والقضارف ( شرق)”.

وأكدت “مواصلة التصعيد المقاوم مع تنويع وسائله السلمية حتى إقامة السلطة المدنية الخالصة”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشرطة السودانية بشأن حرق قسم شرطة الصافية أو المجموعات المجهولة التي تعرضت للمتظاهرين.

وفرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع الإثنين، تظاهرة قرب القصر الرئاسي بالخرطوم رافضة لاتفاق رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود للأناضول، أن محتجين في “شارع الستين” شرقي الخرطوم، تعرضوا أيضا لاعتداءات بالأسلحة البيضاء من قبل مجموعة مدنية غير محددة الهوية.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات على إعلان قائد الجيش البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.

ووقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر المنصرم، يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.