قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الديكتاتورية المصرية، قامت بتبذير ما تبقى من أرصدة الدولة المصرية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى قرار محكمة أمن الدولة يوم الأربعاء، سجن كل من زياد العليمي وحسام مؤنس وأربعة آخرين من الناشطين الشباب، مددا تتراوح ما بين 3 و5 أعوام بعدما ظلوا في الاعتقال أكثر من عامين وبدون محاكمة.
ولم تجر محاكمتهم على “جريمتهم” الأصلية وهي التآمر لتقويض أمن الدولة بالترشح في الانتخابات النيابية عام 2020، وبدلا من ذلك دارت محاكمتهم على تهمة “نشر الأخبار الزائفة وتهديد الأمن القومي ونشر الذعر”.
ودارت الأدلة على مقالات لكل متهم نشرت على منصات التواصل الاجتماعي والتي انتقدوا فيها سجل حقوق الإنسان والسياسات الاقتصادية في البلد. وبدأت المحاكمة بعد يوم من تقديم الاتهامات ولم يسمح لمحامي الدفاع بالتشاور مع موكليهم ولا حتى الحصول على نسخة من قضيتهم.
وعندما استمر المحامون في الاحتجاج على هذا التجاهل الصارخ للأحكام القانونية، فقد بدا القاضي الشاب متحيرا و”قرأ” الأحكام الصادرة، وهذه لا يمكن الاستئناف عليها أو إعادة النظر فيها.
وقالت الصحيفة إن هذا التجاهل الصارخ لحكم القانون أصبح شائعا في مصر بدرجة أنه لم يعد يثير اهتمام الأخبار. لكن القضية تقدم لمحة واضحة عن الوسائل العديدة التي تستخدمها ديكتاتورية عبد الفتاح السيسي بتبذير الأصول المحدودة التي لا يزال البلد يحتفظ بها والاعتماد المتزايد على القمع بشكل يؤدي إلى تراجع أي منظور لتحول مصر إلى دولة فاعلة.
ولفتت إلى أنه بعيدا عن “انتهاك حقوق المواطنة وتضييع المواهب الثمينة، فإن هذه الأحكام الصادرة والأخرى المشابهة لها، تعمل على تآكل ما تبقى من استقلالية ووظيفية للقضاء المصري. وما عليك إلا التفكير في القاضي الشاب الذي ترأس المحكمة والمدعين العامين وكل من شارك في مهزلة العدالة هذه.. كيف سيواصلون عملهم، وكيف سيؤثر هذا على حكم القانون، في ما يتعلق بحقوق المواطنين المصريين أو المناخ والمصداقية الضرورية للاقتصاد”.
وتابعت الصحيفة: “هذا يؤشر إلى مشكلة الديكتاتورية العميقة، فهي تحاول التأكد من الطاعة الكاملة وقمع كل المعارضة من المواطنين والمؤسسات أيضا. وعادة ما تقوم الديكتاتوريات الناجحة بتدمير استقلالية اللاعبين حولها وتخلق حولها فراغا لكي تصبح الخيط الذي يربط البلاد جميعها ومصدرا للإلهام والقرار”.
وأشارت إلى أنه بهذه الطريقة “أصبح السيسي ديكتاتورا بعد عدة سنوات من حسني مبارك، وبهذه الطريقة سيحل محله ديكتاتور آخر. وحتى تخرج مصر من هذه الحلقة الجهنمية أو تتاح لها فرصة في المستقبل لكي تتحول إلى دولة فاعلة وغير مختلة وظيفيا، فيجب تقييد هجمات ديكتاتورها على رأس المال البشري واستقلالية مؤسساتها”.
