أطلق حقوقيون ونشطاء تحذيرات من إمكانية أن تؤدي الانتخابات المقبلة للشرطة الدولية «الإنتربول» إلى سيطرة الأنظمة الديكتاتورية في الإمارات والصين، بحسب موقع «إنترسبت» الإخباري الأميركي.
وقال التقرير الذي موقع «عربي 21»، إن «مسؤولًا إماراتيا متهما بالإشراف على التعذيب يأمل برئاسة إنتربول، فيما يحاول مسؤول صيني نيل عضوية في اللجنة التنفيذية للمنظمة».
وسرد الموقع قصة “تينا يوهانين” الفنلندية التي ساعدت الشيخة لطيفة بنت محمد راشد آل مكتوم على الهرب من دبي، بعد اتهامها لوالدها حاكم الإمارة بتقييد حريتها الأساسية وسجن شقيقتها، حيث هربتا على متن يخت اعترضته قوة كوماندوز هندية في المياه الدولية وأعيدتا إلى دبي، ففي حين عادت لطيفة إلى عائلتها اعتقلت يوهانين لعدة أسابيع، لتكتشف بعد أشهر أنها مطلوبة عبر الإنتربول الدولي.
وقالت يوهانين، إنه بعد أشهر من عودتها إلى بلدها فنلندا، تقدمت بطلب تأشيرة لأستراليا لزيارة صديقة هناك. ورفضت السفارة منحها التأشيرة بحجة أنها محل لتحقيق جنائي. وعلمت لاحقا أن اسمها ورد في “منشور أحمر” طلبته الإمارات من الإنتربول، ولم يتم سحب المنشور إلا بعد تدخل محاميها.
وأضافت يوهانين للموقع: “يظهر هذا السهولة التي يمكنهم فيها إساءة استخدام النظام”. وتراقب يوهانين وغيرها ممن اعتقلوا في الإمارات الانتخابات المقبلة للإنتربول.
ورشح اللواء أحمد إبراهيم الريسي، المسؤول البارز في وزارة الداخلية والمسؤول عن إدارة قوات الأمن للسجون نفسه لرئاسة المنظمة. وسيتم تقرير مصير الريسي في الاجتماع السنوي للمنظمة في إسطنبول.
ويقوم الناشطون في حقوق الإنسان بحملة من أجل منع انتخابه ومسؤول صيني رشح نفسه أيضا. وتعرضت إنتربول ومقرها في ليون بفرنسا لانتقادات في الماضي بأنها عرضة للتسييس، لأن عددا من الدول الأعضاء فيها، 194 دولة، لديها سجل غير جيد في حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين.
ومع أن المنظمة تؤكد على الحيادية السياسية وأن نظامها يشترط عملها بناء على “روح” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنها كانت عرضة للتمحيص في السنوات الماضية بسبب استغلال الدول الديكتاتورية حول العالم نظامها. وبخاصة المنشورات الحمراء التي تصدرها المنظمة لتحذير الدول الأعضاء من المطلوبين، وكطريقة لاستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين.
وزادت الدعوات لشفافية أوسع حول آليات الحماية بالمنظمة وتحذيرات حول انتهاك أنظمتها مع اقتراب المؤتمر السنوي. ولا يتمتع رئيس المنظمة إلا بدور شرفي، لكن الصين حاولت في الفترة الأخيرة توسيع تأثيرها. ويرى النقاد أن غياب المعايير والشفافية حول من يحق له ترشيح نفسه للرئاسة هي علامة عن مشاكل أعمق داخل إنتربول.
ويقول برونو مين، الذي يقود حملة لإصلاح إنترنول في منظمة “فير ترايلز”: “ليست الفكرة أن يأتي رئيس إنتربول من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان” لكن “كل العملية غامضة”، مشيرا إلى أن إنتربول تمارس الحذر في التعامل مع الدول الأعضاء وتوجيه النقد لها.
ومع زيادة المنشورات، زادت التقارير عن تجاهل المنظمة لالتزامها في حقوق الإنسان. ودفع النقاد المنظمة كي تحمي نظامها من إساءة الإستخدام. ودعا البعض أعضاءها لمنع تحول إنتربول إلى أداة بيد المستبدين، وتشكيل كتل انتخابية بهدف منع المرشحين من الدول الديكتاتورية من الوصول إلى المناصب المهمة.
وتم التركيز على الريسي، المسؤول الإماراتي الذي قاد حملة انتخابية وببرنامج انتخابي يضم توسيع استخدام إنتربول للتكنولوجيا، مشيرا إلى الإمارات التي تستخدم الرقابة بشكل واسع، كنموذج. وحذرت عدة منظمات حقوقية من ترشح الريسي.
وذكر تجمع مكون من 19 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة بسجل الإمارات الفقير في مجال حقوق الإنسان واستخدام التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في سجون الدولة. وحذرت من انتخابه الذي سيضر بسمعة إنتربول ويعارض روحية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن الريسي هو “جزء من جهاز الأمن الذي يواصل استهداف الناشطين السلميين مما يقضي على الفضاء العام المدني”.
وفي السنوات الأخيرة حاولت الإمارات لعب دور أوسع في المنظمة الدولية، وفي 2017 تبرعت بـ 50 مليون يورو لصندوق إنتربول لعالم آمن، وهي منظمة غير ربحية مقرها في سويسرا وتدعم نشاطات المنظمة.
وبحسب تقرير أعده المدعي العام البريطاني السابق هذا العام، ديفيد كالفيرت سميث، فتبرع الإمارات “هو أعلى تبرع قدم لإنتربول”. وتساءل التقرير إن كانت الإمارات تمارس “تأثيرا لا مبرر له” على إنتربول.
وتحدث الناشطون عن دور دول أخرى بالتأثير على عمليات إنتربول. ففي 2016 انتخب مينغ هونغ وي، الذي كان نائبا لوزير الأمن العام، رئيسا لإنتربول. وحاول تحويل الدور الشكلي لمدير المنظمة إلى مؤثر وانتقل مع أربعة مساعدين صينيين إلى مقرها في ليون، مع أن السابقين له اكتفوا بالزيارة عددا من المرات كل عام. وانتهت فترته المثيرة للجدل بعدما عاد إلى الصين في 2018 واعتقل ووجهت له تهم الفساد في حملة الرئيس شي جينبينغ، وصدر عليه بالسجن مدة 13 عاما.
وفشلت روسيا بتعيين مسؤول بارز في رئاسة إنتربول عام 2018، وذلك بعد اعتراص مسؤولين أوروبيين وجماعات حقوقية وأن المرشح قد يستخدم موقعه لملاحقة المعارضين للنظام. وترشح مسؤول صيني آخر وهو هو بنشين لعضوية اللجنة التنفيذية، مما أثار المخاوف من توسيع الصين تأثيرها على عمليات المنظمة وملاحقة الأفراد المطلوبين لها.
وحذر نقاد الصين والإمارات من أن البلدين قد يحاولان توسيع التأثير الاقتصادي. وأشار متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ردا على سؤال من الموقع إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية جيو ليجيان وقال فيها، إن الصين طالما احتفظت بعلاقات عملية وودية وتعاونية مع الإنتربول ودوائر فرض النظام وأعضائها.
ونظرا للانتقادات، قامت المنظمة بسلسلة من الإصلاحات في الأعوام الماضية مثل حظر إصدار منشورات حمراء ضد اللاجئين والطلب من الدول المضيفة إخبارها قبل احتجاز أي لاجئ مطلوب. وكما أعادت تشكيل نظام التدقيق في طلبات النشرات الحمراء والتريث قبل إخبار الدول الأخرى.
