اعترض الكثير من السياسيين على ما قامت به التيارات الإسلامية من احتشاد وما أسموه "بالمحاصرة " للمحكمة الدستورية العليا والذين قضوا ليلتهم أمام المحكمة عقب مشاركتهم في مليونية "الشرعية والشريعة" المؤيدة للرئيس مرسي وللإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا والتي أقيمت، السبت، في ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة،الأمر الذى نتج عنه تأجيل القضية وتعليق العمل بالمحكمة الدستورية إلى أجل غير مسمي ، شبكة رصد الإخبارية استطلعت رأى عدد من الخبراء حول هذه الظاهرة وهل تعد هذه الظاهرة بداية لاستخدام قانون الغابة أو البقاء للأقوى .
رد فعل
وأكد الدكتور حسن سلامة -أستاذ العلوم السياسية – إن ما حدث من تجمهر أمام المحكمة الدستورية هو عبارة عن رد فعل لحشد الأحزاب المدنية أمس الأحد،الأمر الذي يرمى بنا إلى فكرة القبيلة والحشد ،أكثر من انه يخدم فكرة بناء المؤسسات لدولة ديمقراطية حديثة ،مؤكدا أن التيارات الإسلامية والقوى الأخرى العلمانية واليسارية كلاهما يستخدم نفس الطريقة للضغط فالتيارات الأخرى تمارس نفس العقلية بنفس الأسلوب فبالتالي أصبحنا في دائرة أخرى من الفعل ورد الفعل فالجميع مخطئ سواء التيارات الإسلامية والمدنية فحشد التيارات الإسلامية حول المحكمة الدستورية هو رد فعل لحشد الأحزاب المدنية .
واستنكر "سلامة" فى تصريحه لموقع رصد فكرة التجمهر أمام الدستورية،موضحا أن المسألة ليست منع القضاة، فالمشكلة الأكبر هي ممارسة الضغط المعنوي ،مؤكدا أن من المفترض أن يتم تهيئة بيئة ملائمة للقضاة لاتخاذ أحكامهم بدون أى ضغوط.
وقال : "ما يحدث لا يصب فى مصلحة مصر ولا فى باب الديمقراطية على أي من مستوياتها إنما يعتمد على فكرة القوة وقانون القوة، كنا عاوزين نعمل قوة القانون فعملنا قانون القوة" .
بلطجة وجريمة قانونية
فيما وصف حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية ما حدث فى تصريح خاص لموقع رصد بأنه" جريمة قانونية وفضيحة سياسية "، مؤكدا أن الأغلبية الحاكمة تعتبر كل من يختلف معها إما خائناً أو عميلاً، وهذا أمر شديد الخطورة، ويفتح الباب أمام أصابع كثيرة لا تريد لهذا البلد أن يستقر.
وعلق فهمي هويدي – كاتب والمفكر الإسلامي – قائلا " إن التظاهر أمام المحكمة الدستورية ليس منفصلا عن المناخ السائد في مصر هذه الأيام، بل انه من تداعيات ممارسات أخرى اتسمت بدورها بالتطاول والاجتراء. ذلك أن المعارضين لم يكتفوا بالاحتشاد في ميدان التحرير وبعض الأماكن الأخرى، ولكن هتافاتهم والكلمات التي ألقيت من فوق منصاتهم اتسمت بقدر غير قليل من التطاول والاجتراء، حتى أن أحدهم استضاف في برنامجه التليفزيوني متحدثة أرادت إقناعنا بأن رئيس الجمهورية مريض نفسيا."
واستنكر"هويدي" التظاهر أمام المحكمة الدستورية ومحاصرتها و الاستخفاف بها نوعا من التطاول والاجتراء ،وأيا كان الهدف من التظاهر هو الاحتجاج أو الترهيب أو الحصار، فإن توجيه الرسالة بهذا الأسلوب يظل عملا غير لائق أقرب إلى البلطجة السياسية التي ينبغي أن نستنكرها.
