قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي وآخرين، المطالبة بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان والمدرج أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وقالت المحكمة اليوم السبت معلقة على أسباب حكمها، إنه انطلاقا من دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، فيجب على من يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين أن يكون «محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة».
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد
