أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية، لتيسير عملية زراعة هذه الأعضاء والتبرع بها في مصر.
ونص القانون على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، و50 سنة في العمليات الأخرى.
وقالت الحكومة، في بيانها، إن الجهات الطبية لاحظت وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاما وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوي نص اللائحة الحالي.
وأكد مجلس الوزراء أن التعديل يتيح فرص العلاج لعدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرياضة الصادر ونصت التعديلات على أنه يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة، وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.
