تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول دعوة الرئيس إلى الاستفتاء حول الدستور في منتصف الشهر القادم.

ففي الوقت الذي أيدت فيه عدد من القوى السياسية الدعوة، عارضت فيه القوى المدنية الرافضة الدعوة، وذلك لعدم راضها عن تشكيل تأسيسية للدستور، غير المعبرة عن كافة أطياف الشعب المصري على حد قولها، وكذلك لكونها جاءت بعد أيام من إصدار الرئيس للإعلان الدستوري المحصن للتأسيسية من الحل.

دستور ملبي لمطالب الشعب

يقول أكرم الشاعر- عضو بحزب الحرية والعدالة- في تصريح خاص لشبكة"رصد" الإخبارية  "أن الخلاف حول مسودة الدستور غير مبرر فمسودة الدستور تلبي مطالب الشعب وسوف يعرض للاستفتاء فإذا وافق الشعب عليه سوف يسري، وإذا لم يوافق فالشعب الذي أسقط مبارك قادر على أن يسقط الدستور".

ويرى "الشاعر" أن الأزمة المثارة ليست  حول الإعلان الدستوري بقدر ما هي حول جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة والطامعين في الكرسي، مؤكدًا إن هدف الرئيس من الدستوري هو مقاومة الفساد المستشري في البلد وتطهير القضاء بعد أحكام البراءة الجماعية.

و تساءل "عبد المنعم عبد المقصود" محام الإخوان لما كل هذا الجدل المثار حول الجمعية التأسيسية، والدستور الجديد، مطالبا الجميع بالنزول للاستفتاء على الدستور وترك الحكم للشعب ليقول كلمته، ومشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية تمثل كل أطياف الشعب لأنها أتت من أعضاء مجلس الشعب الذين تم اختيارهم من قبل الشعب.

ويؤكد "عبد المقصود" أن الجدل المثار حاليا، والذي يشكك في قانونية التأسيسية هو جدل نابع من أشخاص معرفون متضررين من عدم وجودهم في لجنة صياغة الدستور لا يرغبون في كتابة دستور مصر  فهم يريدون استمرار الأوضاع كما هي، ولا يريدوا تقدم البلاد.

الاستفتاء إجهاض للثورة  

وعلى الجانب الآخر أكد أحمد سعيد -رئيس حزب المصريين الأحرار، : "المشكلة ليست في الصناديق، أو التصويت بنعم أو لا ، وإنما في قناعتنا بما نصوت عليه من عدمه، فنحن لسنا معترفين بهذا الدستور، الذي يعد بمثابة ترقيع لدستور 71، لا دستور معبر عن روح الثورة"،مضيفًا أن المدة المتاحة للاستفتاء على للدستور غير كافية، فالاستفتاء على الدستور إجهاض للثورة .

 ضرورة مواجهة الاستفتاء

كما أكد  محمد عبد العزيز-متحدث المكتب الإعلامي للتيار الشعبي- إن الشعب المصري وقواه السياسية، والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها ، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق – أن كان حقا سيكون نزيها وحرا – ، فلا استفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم.

استكمال لمسلسل هزلى

فيما أعلن وليد عبد الحليم -القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- رفضه التام لدعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية الباطلة على حد قوله، مشيرا إلى أن الدعوة للاستفتاء على الدستور تأتي استكمالا لمسلسل هزليا بدءاً بتشكيل باطل للجمعية التأسيسية، والإصرار على سيطرة فصيل سياسي واحد عليها، فى ظل غياب تام للشفافية في عملها خاصة في جلساتها الأخيرة، وتحكم في قراراتها من مكتب الإرشاد

وأوضح "عبد الحليم" أن هدف الرئيس من الدعوة السريعة الاستفتاء هي حرمان المصريين من فرصة قراءة وفهم ومناقشة الدستور المعروض عليه.