طالبت مصلحة الضرائب، جميع المعلمين والقائمين على تقديم الدروس الخصوصية للطلاب بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضريبية، وفتح ملف ضريبي، بموعد أقصاه نهاية نوفمبر الحالي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، إن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكد عبد القادر ضرورة أن يتوجه كل من يقوم بممارسة نشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب لإخطارها بنشاطه، وأن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، في موعد أقصاه شهر من الآن.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية؛ يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وعنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وأسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة.
وأشار إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ونوه عبد القادر بأن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.
