وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الخارجية الأميركية، في 15 سبتمبر الماضي أن إدارة بايدن ستحجب 130 مليون دولار من مساعداتها إلى مصر، مؤقتا، بشرط التزام القاهرة بمعايير محددة متعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الأميركية حينها؛ إن واشنطن “تناقش المخاوف الجادة بشأن حقوق الإنسان بمصر”، مضيفة أن الوزير أنتوني بلينكن، “سيفرج عن 130 مليون دولار من شريحة قيمتها 300 مليون دولار (بخلاف 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية)، إذا عالجت القاهرة وضع حقوق الإنسان”.
وأدانت مجموعة من 19 منظمة حقوقية، من ضمنها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”بيت الحرية”، ملف حقوق الإنسان في مصر، واعتبرت أن دعم بايدن نظام السيسي والإفراج عن 130 مليون دولار من المعونة، “خيانة لالتزاماته بملف حقوق الإنسان في مصر”.
ويترأس الوفد المصري عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجموعة الحوار الدولي، وعضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات، ومهمته توضيح موقف النظام من ملف حقوق الإنسان، ومحاولة استعادة المعونة الأمريكية كاملة دون اقتطاع.
ويعول النظام المصري على خطوات صورية عدة، اتخذها، هي وضع “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تعرضت لانتقادات شديدة من حقوقين، باعتبارها تسعى إلى تشتيت الانتباه عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
كما شكل النظام “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الإثنين الماضي، بعضوية 27 سياسيا وبرلمانيا وحقوقيا بعد وقف عمله 4 سنوات منذ العام 2017؛ في خطوة لا يعول عليها حقوقيون في تغيير حقائق وضع حقوق الإنسان، وسط انتقادات لتشكيلة المجلس ذاته.
ويسعى النظام المصري على إقناع الأميركيين بأهميته في منطقة الشرق الأوسط، إثر دوره في إنهاء الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي أيار/ مايو الماضي، ودوره في ملفات إعمار غزة وأزمة الأسرى الفلسطينيين.
وهناك أكثر 65 ألف معتقل مصري في سجون النظام يعانون القهر والبطش والحرمان من أبسط الحقوق، وسط موت بطيء لكبار السن والمرضى؛ إذ لقي أكثر من ألف سجين مصرعهم خلال فترة حكم السيسي، بسبب الإهمال الطبي.
