نشرت صحيفة «الجارديان» تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية «إنتربول» وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.
وظل نظام الأسد عضوا في الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية، مع فرض عدد من «الإجراءات التأديبية» عليه منذ اندلاع الأزمة في 2011.
ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية عن سوريا إلى تعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.
ونُقلت عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي كادمان، قوله: «أشعر بخيبة عميقة، وقلق من القرار الذي اتخذ»، مضيفا أن «أنظمة إنتربول غامضة، وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة، ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا، التي لا تحترم حقوق الإنسان».
ويمكن للدول الأعضاء وعددها 194، الطلب من المنظمة إصدار «نشرات حمراء» لأشخاص مطلوبين، التي تكون بمثابة طلب من الدول الأعضاء للبحث واعتقال أفراد قد يتعرضون لإجراءات أخرى مثل الترحيل.
وتلاحق حكومة الأسد المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشخاص في نظام السجون سيئ السمعة، المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي، كما تلاحق مخابرات النظام السوري المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج.
وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وجاء في تعليق عبر البريد الإلكتروني أنه «اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب إنتربول في البلد)».
وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.
