أكد وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام أنه غير متفاءل بالمفاوضات المقبلة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وأشار علام إلى أن الأحداث الجارية في إثيوبيا لن تؤدي إلى تغير حقيقي في الموقف الأثيوبي، وأكد “الوضع الأثيوبي من الأصل مخلخل، الدولة ضعيفة عسكريا، وبها انقسامات عرقية وقبلية متعددة، وبها تاريخ من الصراعات والأزمات، والأحداث الأخيرة، والصدامات ليست جديدة، وللأسف إثيوبيا يجري استخدامها دوليا وإقليميا، وأعتقد أنها مجرد منفذ. ونظام إثيوبيا بدوره يستخدم ملف سد النهضة لتدعيم وجوده، لذا لا أتصور أن هناك تغير يذكر في الموقف الإثيوبي”.
وقال علام، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، “للأسف لا أرى أي مستجدات في الملف تؤدي لمفاوضات منتجة، فالمواقف الدولية لازالت كما هي ولم تتغير، ولم تتحول لمواقف أكثر جدية. الموقف الأثيوبي لم يتغير ولا زالت إثيوبيا متعنتة، لا توجد متغيرات حقيقية تجعل أفق المفاوضات مختلف”.
أشار علام إلى ضعف الموقف الدولي تجاه القضية، موضحا أن “البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بيان ضعيف ولا يلبي الحد الأدنى، ويدل على انقسام الموقف العالمي على نحو عميق، كذلك هناك تداعيات قوية للأحداث العالمية خاصة في أفغانستان، وهي ما يشغل المجتمع الدولي حاليا أكثر من قضية سد النهضة”.
وأضاف علام “بالنسبة للكونغو الديمقراطية كرئيس للاتحاد الإفريقي، أرى أنها دولة محايدة بالفعل وموقفها جيد عموما في القضية، ويمكنها أن تؤدي دور جيد، ولكن يجب أن تتوافر حسن النوايا أولا لدى أطراف التفاوض حتى تكون هناك فرصة للوسطاء، والاتحاد الإفريقي لا يملك أدوات إلزام حقيقية، لذا فرغبة الأطراف في التوصل لاتفاق هو ما يمكن أن يدفع المفاوضات، وإثيوبيا لا تريد التوصل لاتفاق”.
عن السيناريوهات المحتملة إذا ما فشلت المفاوضات، قال علام “كل السيناريوهات ما زالت محتملة، والأمر يتوقف على التوازنات الدولية والإقليمية ووضع كل دولة. ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن المنطقة بالفعل مشتعلة، في اليمن وليبيا وتونس والجزائر ولبنان وسوريا والعراق، بدرجات متفاوتة بالطبع، ولا تحتمل بالفعل تفجر نزاع جديد”.
وعن الخيار القانوني أمام مصر، قال علام “الخيار القانوني يستغرق وقتا طويلا، وكان يجب البدء فيه في مرحلة سابقة، الآن الوقت تأخر على البدء في المسار القانوني، ولا أعتقد أنه سيوقف تفاقم الأزمة”.
كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في وقت سابق، بيانا رئاسيا حث فيه مصر والسودان وإثيوبيا على العودة للتفاوض حول قضية سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات بين مصر والكونغو الديمقراطية تناولت تطورات الأزمة، كما أبدت مصر رغبتها في استكمال المفاوضات التي توقفت قبل أشهر، بشرط الحفاظ على حقوقها المائية.
