أقر مجلس النواب الليبي، الإثنين، قانون الانتخاب البرلمانية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت بمدينة طبرق، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله إنه تم «إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ووفق الوكالة، فإن جلسة الإثنين كانت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وخصصت للتصويت على قانون رقم 10لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم.

ولم تذكر الوكالة ولا متحدث المجلس مزيد من التفاصيل حول عدد من حضروا الجلسة ونسبة التصويت لصالح القانون، أو حتى تفاصيل أكثر حول القانون وبنوده.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أحال مجلس النواب، قانون انتخابات الرئاسة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وأثارت المادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي 19 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.

وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فلسنوات قاتلت قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وفي 16 مارس الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى الانتخابات.