دعا تجمع «المهنيين السودانيين»، إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل «حكم مدني خالص».
وقال التجمع في بيان: «لتتراص صفوفنا من أجل استكمال الثورة ليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، ومن أجل إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص».
وأكد ضرورة «إقامة سلطة مدنية من كفاءات بخط وأهداف ثورة ديسمبر وليست لسلطة الشراكة المقبورة»، على حد تعبيره.
وفي 17 أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، عقب الإطاحة بحكم البشير.
والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع «ياسين إبراهيم»، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن «عبد الباقي بكراوي»، ومعه 22 ضابطًا آخرين برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
واتهم مسؤولون شخصيات من النظام السابق بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، الثلاثاء، بينما نفى حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم سابقًا خلال عهد البشير صحة هذا الاتهام.
ويشهد السودان توترًا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، للبشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر الماضي.
وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة مكون من 14 عضوًا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
