شارك نحو ألفي متظاهر تونسي وسط العاصمة، الأحد، في وقفة احتجاجية مناهضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرّئيس قيس سعيّد، دعوا فيها لإنهاء العمل بتلك التّدابير، وعبروا عن رفضهم لما اعتبروه «انقلابا» على الدّستور.

وتجمع المحتجون وبينهم سياسيون وحقوقيون، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، ورددوا شعارات أبرزها؛ «لا للمس بالدّستور»، و«لا للانقلاب.. لا للديكتاتورية»، و«الشعب يريد إسقاط الانقلاب»، و«نرفض الاستبداد وتجميع السّلط في يد واحدة».

وشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة، تشديدات أمنية كبيرة وإغلاق طرقٍ وتفتيش، وفرض حواجز حديدية لفصل محتجي هذه المظاهرة التي تتواصل حتى الساعة (11.30 ت.غ)، عن مشاركين بمظاهرة ثانية قريبة داعمة لقرارات سعيّد.

وأعلن سعيد في 25 يوليو الماضي، «إجراءات استثنائية»، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النّواب، فضلًا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

وقال القيادي المستقيل من حركة النّهضة، عبد اللّطيف المكي «وزير الصّحة السابق»، في تصريحات صحفية، إن «ما حصل ويحصل الآن بتونس انقلاب على الدّستور والشّرعية، والعمل بالتّدابير الاستثنائية يجب أن ينتهي في أسرع وقت».

وتابع المكي بقوله على هامش الوقفة: «لا خيار للشعب إلا أن يقف في وجه كل مظاهر الاستبداد والاتجاه نحو ديكتاتورية تضرب مكتسبات الحرية بالبلاد».

وعن موقف الأعضاء المستقيلين، السبت من النهضة «113 استقالة»، أكد المكي أن «النضال سيتواصل حتى إن اختلفت المواقف داخل الحركة، تتغير المقامات لكن لن تتغير غيرتنا على حرية تونس والمسار الديمقراطي فيها».

من جهته قال سيد الفرجاني، نائب برلماني عن حركة النهضة، إن «الرئيس استولى على كل السلط وألغى العمل بأحكام الدستور وهو انقلاب كامل الأركان».

وأضاف: «اليوم أشارك كمواطن تونسي يفكر في مستقبله ومستقبل بلده، لا أرى أن ما يحدث سيحقق مكتسبات الثورة ما يزيد من إصرارنا في رفض الانقلاب الحاصل».

والأربعاء، قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية «انقلابًا على الدّستور».