أعاد استمرار التظاهرات في ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري لأذهان البعض مشهد ثورة يناير حيث شبه البعض مواصلة  المتظاهرين  توافدهم لليوم السابع على التوالي على الميدان وتنظيم تظاهرات شهدت تزايد في أعداد المتظاهرين بمشهد ثورة 25 يناير فيما اعتبر البعض أن معطيات وملابسات الوضع يختلف جملة وتفصيلا عن أحداث ثورة يناير التي خرج فيها الشعب المصري بتياراته المختلفة مطالبا بإسقاط النظام.

مقارنة المشهدين

وعن مدى تطابق المشهد مع ثورة يناير يرى الدكتور أحمد بهاء الدين – أمين عام الحزب الاشتراكي المصري- أن المشهد يتطابق من نواحي مع ثورة 25 يناير ويختلف من ناحية أخرى فهو يتطابق في الحشد الذي وصل يوم الثلاثاء لأكثر من مليون وظهر ذلك واضحا في  مظاهرات مسجد مصطفى محمود،  وشبرا، والتطابق الثاني هو أن جمهور المظاهرات شباب يتمتع بحيوية وجاء عن اقتناع وليس لديه أوامر أو تعليمات بالخروج وتتراوح مطالبه بين إلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية إلى إسقاط النظام وتشكيل جبهة إنقاذ وطني .

وأضاف: أن النقطة الثالثة هي أن الشباب رفع شعارات بالغة الوضوح بين إسقاط الإعلان الدستوري،  وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية إلى إسقاط النظام.

وتابع: أما أوجه الاختلاف هو أن ثورة 25 يناير كان بها  نظام مدني مستبد للتنديد بالقمع ولم تبدأ بطرح إسقاط النظام إلا بعد تصاعد وتيرة الأحداث وخلال الثورة بدأ ينضم إليها عناصر من التيارات الإسلامية فكان هناك امتزاج بين التيارات المختلفة.

وعن الاتهامات الموجهة للثوار بوجود فلول من النظام السابق وتعامل الثوار معه قال بهاء الدين أن مصطلح فلول واسع وفضفاض.

وأوضح أن محاولات وصف من في التحرير بالفلول  أشبه بدفن الرأس في الرمال لأن هناك 8 من الوزراء في الحكومة من النظام السابق والإخوان هم من يتعاملوا مع الفلول.

صندوق الانتخاب

أما الدكتور عبد الله الأشعل – المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية – يرى أنه ليس هناك وجه للمقارنة  بين الذين خرجوا يوم 25 يناير وهم كل الشعب المصري بجميع أطيافه وبين الأحداث الآن في التحرير، مشيرا إلى أنه لو قدر للأرض أن تتكلم أيام ثورة يناير لنطقت بما نطق به المصريين .

ويرى "الأشعل" أن من في التحرير هم  المعترضين على مبدأ وجود محمد مرسى في السلطة ، وبعضهم يثير تساؤلات كثيرة مثل الدكتور محمد البرادعي الذي دعا للتدخل الغربي في شئون مصر.

وحول الدعاوى التي تتهم من في التحرير" بفلول الوطني" أكد أن الموجودين في التحرير هم  كل أطياف المعارضة بدأ من أنصار حسنى مبارك،  والمرشح السابق أحمد شفيق والمأجورين ، إضافة إلى بعض المصريين الشرفاء الذين يقولون أن الإعلان يؤدى للديكتاتورية ، ودفعهم الخوف والقلق على مصلحة مصر إلى التظاهر.

وأكد أن الاحتجاجات لها وظيفة معينة في النظم الديمقراطية ؛أولها  أن تكون سلمية وإذا تحولت للعنف وحرق المقرات تصبح عصابة إجرامية، ثانيا المظاهرة تتوجه لصانع القرار، وصانع القرار أما أن يأخذها في الاعتبار أو لا وفى كل الأحول معاقبة صانع القرار تكون في صندوق الانتخاب.

قاعدة شعبية

وفى نفس السياق قال الدكتور قدري سعيد – رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية- لا أعتقد أن النظام الحالي والذي على رأسه الرئيس محمد مرسى أن يسقط الآن لأن هناك قاعدة شعبية كبيرة موجودة له في الشارع المصري، مؤكدا أن يوم السبت القادم سيكون يوما حاسما وستظهر قدرة الإخوان الحقيقية في الشارع ومدى قوتهم وقوة مؤيديهم.

وقال سعيد أنه بالرغم من بعض التصرفات الخاطئة للرئيس إلا أن قاعدة شعبية كبيرة تؤمن به وتؤمن بما يفعله، مؤكدا أنه لابد أن لا يعتمد على هذه القاعدة وحدها وأن يقدم حلول مقبولة للأطراف الأخرى حتى يحدث نوع من التآخي والتوافق بين جميع الأطراف.

تصحيح لمسار الثورة

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – أن ما يحدث الآن من انتفاضة للشعب المصري ما هو إلا تصحيح للثورة ولمسارها، مؤكدا أن الرئيس مرسي يسير على نفس خطى المخلوع بل يفعل الأسوأ منه .

وأوضح هاشم أن الشعب المصري قد شعر مؤخرا بندمه على انتخابه للرئيس محمد مرسي لأنه انتخب "ديكتاتورا جديدا" -بحسب وصفه- بعد خلع الديكتاتور السابق، مؤكدا أن الثورة الآن ضد مرسي أكثر ما هي ضد الإعلان الدستوري.

النظام سيسقط

فيما أكد الدكتور جمال زهران -أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- أن نظام الرئيس محمد مرسي سيسقط عما قريب فكما سقط مبارك يوم 11 فبراير سيسقط مرسي يوم 11 ديسمبر.

ولفت "زهران" أن مرسي لم يتعلم من المخلوع ومن أخطاءة بل كررها بشكل أفظع ، فأخطاء المخلوع كانت أخطاء سياسية، ولكن أخطاء مرسي هي أخطاء استبدادية ديكتاتورية.

 وأكد أن الاعتصام مستمر إذا لم يتم إسقاط الإعلان الدستوري, مشيرا إلى أنه سيتم نصب خيمة إعاشة في الميدان للثوار القادمين من المحافظات داعيا إلى من يرغب إلى تقديم المساعدات الغذائية لهم.

لا وجه للشبه

ومن جانبه استنكر الدكتور أحمد عبد ربه – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-  النداءات التي تطالب بإسقاط النظام الحالي قائلا: " أنا ضد فكرة الرئيس لان إسقاط رئيس منتخب الديمقراطية في مصر لن تقوم لها قائمة خلال السنوات القادمة فلو أسقطنا الدكتور محمد مرسي هذا يعني أن أي رئيس سيأتي  من تيارات أخرى ستسعى التيارات المعارضة له لإسقاطه".

وفيما يخص احتمالية إسقاط النظام ومدى قوته قال عبد ربه أن في الأجل القصير ما يحدث لا يترتب عليه إسقاط النظام ، فلا يوجد  إجماع من الشعب المصري بإسقاطه وما فعله الرئيس من قرارات لا يردي مطلقا إلى إسقاطه بحسب قوله.

وأكد  أن كل من بالميدان ليست لهم مطالب موحدة فمنهم من يطالب بإلغاء الإعلان الدستور ومنهم من يطالب بإسقاط النظام ومنهم من يطالب بالقصاص للشهداء ومنهم من يذهب لمجرد العلم بالشيء .

وأضاف عبد ربه: أن مشكلة الرئيس أنه يستخدم نفس الآليات التي كان يستخدمها مبارك  في معاملته مع المعارضة مثل التصميم على الرأي والعند ، والتعامل معها بطريقة هشة ودائم التحدث عنهم بسوء نية ،  مما يؤثر على صورته كرئيس ديمقراطي.