قرر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تأجيلمناقشة نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد إلى نهاية الجلسة بعد إقرارالمواد المتفق عليها، وذلك بناء على اقتراح من الدكتور محمد محسوب وزير الشئونالقانونية والنيابية ومقرر لجنة الصياغة.
كانت الجلسة المسائية قد شهدت محاولات لمنع خالد الأزهري وزير القوى العاملةوعبد الفتاح خطاب من قبل الأعضاء لتوضيح رؤيتهما في ضرورة الإبقاء على النسبة؛ حيث رفض الدكتور محمد محيى الدين " غد الثورة " الحديث عن العمال والفلاحينباعتبار أنه تم إلغاؤها، والحديث عنها الآن يفتح بابا للتمييز ودغدغة للمشاعروللرأي العام .. الأمر الذي أثار حفيظة عبد الفتاح خطاب وامتلأت القاعة بالضجيجبين الأعضاء.
وقد تدخل المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية للتهدئة بقوله "هذه مسألة غايةالحساسية وعلينا أن نسمع بعضنا البعض".
وقرأ الغرياني على الأعضاء النص المقترح من قبل خطاب وهو " يمثل العمالوالفلاحون بمجلس النواب بنسبة لا تقل عن 50% من الأعضاء، ويعتبر عاملا كل من يعمللدى الغير باجر ويعتبر فلاحا كل من يمتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل،ويبين القانون والمعايير والضوابط باعتبار المرشح عاملا أو فلاحا".
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة "طلبنا مرات عدة مناقشة الأمر وانتمالذين أجلتم ، وكنا قادرين على تمرير النسبة في غياب الأعضاء، ولكن كان هناكإصرار منا على المناقشة بصدر مفتوح".
وأضاف أن النسبة سيئة السمعة لسوء استغلالها من قبل النظام السابق ومن ثمإلغائها الآن في الدستور يعد جورا على حق العمال والفلاحين.
واقترح الدكتور بسام الزرقا عضو الجمعية (حزب النور) النص على هذه النسبة فيمادة انتقالية.
