كشف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي «يائير لابيد»، عن خطة يعمل عليها وتقوم على «عرض تل أبيب تمشيا اقتصاديا متعدد السنوات لقطاع غزة مقابل الأمن».
وقال لابيد إنه «ناقش فكرة الخطة مع عدد من قادة العالم بمن فيهم وزيرا الخارجية الأميركي والروسي، إضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج».
وأطلق وزير خارجية الاحتلال على الخطة عنوان «الاقتصاد مقابل الأمن في غزة».
واعتبر أنها «أكثر واقعية مما كان يُسمى سابقًا إعادة التأهيل من أجل نزع السلاح في غزة».
وأوضح أن صياغة الخطة تم في مكتبه وتنفيذها سيكون عبر مرحلتين؛ الأولى بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، مقابل إضعاف قوة حركة «حماس» العسكرية عبر قوات دولية، بدون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
أما المرحلة الثانية، بحسب «لابيد»، فأطلق عليها: «خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن»؛ بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كليًا وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة.
وقال إن «المرحلة الثانية تكون بضمان الأمن، وقبول غزة بتفاصيل المرحلة الأولى، إضافة إلى تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية في القطاع».
ولفت «لابيد» إلى أنّه وكجزء من المرحلة الثانية؛ سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة؛ مما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف أنّ المرحلة الثانية ستتضمن، كذلك، تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
وحتى الآن لم يصدر رد من حركة «حماس» بشأن الخطة التي كشف عن تفاصيلها «لابيد».
ويعاني سكان غزة -وهم أكثر من مليوني فلسطيني- أوضاعًا معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت «حماس» بالانتخابات التشريعية في 2006.
وبجانب هذا الحصار، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر عمليات عسكرية على غزة، أحدثها عدوان استمر 11 يومًا بين 10 و21 مايو الماضي، وانتهى بوساطة مصرية.
