استنكرت شركة تونسية رائدة تعرضها لإجراءات تعسفية دون إذن قضائي، وصولا إلى اتهام موظفيها بـ«تبييض الأموال، والتآمر على أمن الدولة، وما إلى ذلك من القوالب الجاهزة»، على حد تعبير مؤسسها.

وأوضح مؤسس شركة «إنستالينغو»، رائد الأعمال التونسي، هيثم الكحيلي، أن مؤسسته تعرضت لعملية مداهمة من قبل قوة أمنية بزيّ مدني، قامت خلالها بالاستيلاء على معدّاتها، دون إظهار أي إذن قضائي، ليتم بعدها التحقيق مع موظفيها، والاستيلاء على هواتفهم.

وقال الكحيلي، في بيان: «يهم شركة إنستالينغو أن توضح أنها شركة تونسية رائدة في العالم العربي، تنشط منذ سنة 2014، وتشغل أكثر من 90 موظفا كلهم من حاملي الشهادات العليا، ومن المتميزين في أحدث الاختصاصات، وأكثر من 80% منهم من النساء، فضلا عن تحصل مئات التونسيين على فرص التدريب، والحصول على خبرات حديثة داخل هذه الشركة، وذلك وسط احترام تام للمعايير المهنية والأخلاقية والمواثيق والقوانين».

وأضاف: «قد أصبحت إنستالينغو من بين أهم شركات ترجمة المحتوى الرقمي في المنطقة، وتترجم شهريا أكثر من مليون كلمة، فضلا عن دورها في صناعة المحتوى الرقمي بكل أنواعه، وذلك في إطار رؤيتها المستقبلية، التي تسعى من خلالها إلى جعل تونس مركزا دوليا لصناعة المحتوى الرقمي وريادة الأعمال، لتكون وجهة لكل المؤسسات الإعلامية العالمية الراغبة في الانتقال من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد».

وتابع بأن شركته تتعامل مع كبريات المؤسسات الإعلامية الرائدة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والعالم العربي وأوروبا، مشددا على أن جميع معاملاتها تجري في إطار القانون، ومؤكدا استعدادها لتقديم كل المعطيات «للجهات القانونية المعنية».

واتهم الكحيلي الجهات الأمنية بالتنصت على جميع منتسبي الشركة، وتعقبهم، «بالإضافة إلى معطيات أخرى في غاية من الخطورة نتحفظ عن الخوض فيها أو بيانها حاليا؛ لأسباب قانونية، لكنها موثقة بمحاضر رسمية».

وحمّل الكحيلي الرئاسة التونسية المسؤولية الكاملة «عن السلامة الجسدية لكل موظفي الشركة وكل المتعاونين معها وعائلاتهم، وتطالب السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لحالة التحريض الهمجية التي انطلقت من قبل أنصاره ضدنا».

كما دعا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود – الشرق الأوسط، للتدخل العاجل «للدفاع عن 22 صحفيا يعملون في الشركة تم انتهاك كل حقوقهم المهنية، من الاستحواذ على هواتفهم وعلى كمبيوتراتهم، إلى إخضاعهم إلى تحقيقات دون حضور محاميهم أو محامي الشركة، وسؤالهم عن جزئيات في صميم عملهم الصحفي، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالتهم موضوع البحث».

https://www.facebook.com/haythem.kehili/posts/10222737797888221

عربي21