قرر الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، رفع القيود الإضافية التي فرضها على قطاع غزة، في مايو الماضي.
وقال بيان لجيش الاحتلال، إنه تقرر في ختام تقييم للأوضاع الأمنية، وبمصادقة المستوى السياسي «توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 12 إلى 15 ميلًا بحريًا، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم «معبر تجاري» بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة المياه «العذبة» لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب».
ومعبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد لحركة البضائع بين قطاع غزة والاحتلال.
وأردف البيان، أنه تقرر أيضا «زيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر إيرز «بيت حانون» بـ 5000 آلاف تاجر إضافي ليصبح المجموع الكلي 7000، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس».
ولفت البيان، إلى أن «هذه الخطوات التي تم إقرارها في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي ستصبح سارية المفعول ابتداء من اليوم».
وأشار إلى أن تلك «الخطوات المدنية مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد حيث سيتم بحث توسيعها وفقًا لتقييم الوضع».
وكان الاحتلال، قد قيّد بشكل كبير إدخال البضائع إلى غزة منذ مايو الماضي، وهو ما تسبب بتفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.
وردا على تشديد الحصار، تنفذ الفصائل الفلسطينية بشكل يومي، فعاليات احتجاجية قرب الشريط الحدودي، تشمل إطلاق بالونات حارقة، وتنظيم ما يعرف باسم «الإرباك الليلي»، الذي يشمل عمليات إطلاق مفرقعات وإشعال نيران، بهدف إزعاج قوات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق المحاذية للقطاع.
ويرفض الاحتلال السماح إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة «في مايو الماضي» في غزة، وتربط ذلك، بإعادة «حماس» التي تحكم القطاع منذ عام 2007، 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.
