قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، حجز التظلم المقدم من أحمد عز -أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل- من قرار منعه وزوجاته خديجة احمد كامل، وعبلة محمد فوزى سلامة، وأولاده ملك وعفاف وأحمد ، من التصرف في جميع ممتلكاتهم لجلسة 28 يناير المقبل للنطق بالحكم .
وأقرر جهاز الكسب غير المشروع، التحفظ علي أموال عز وأسرته، حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، وذلك لاستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
وكشفت تحقيقات عن حصول عز خلال عام 2008، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي DRI، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، ولعدم سداد الرسوم المستحقة للدولة، بما يعد إهدارا للمال العام، واحتكارا لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه، ومنع الممارسات الاحتكارية المقدمة من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، وأشارت التحقيقات إلى "جرم احتكاره للسلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق".
