أكد الأنبا بولا -ممثل الكنيسة المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور- إن الكنيسة لم تفوض أحدا للتصويت بدلًا من أعضائها على الدستور على الإطلاق.
وقال الأنبا بولا حول تصريح الدكتور محمد الصاوي -المتحدث باسم الجمعية التأسيسية- انه مازال ممثل للكنيسة: "لا أعتقد إطلاقا إن يصدر مثل هذا الأمر عنه وأخشى أن يكون منسوبا له بالخطأ".
وحول دعوة المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية -أمس للمنسحبين بالعودة، تساءل الأنبا بولا لماذا نعود وكيف نصوت على مواد لم نناقشها ونحن ناقشنا 14 مادة فقط في الباب الأول وبسبب أسلوب المناقشة أحجمنا عن الحضور فكيف أصوت على ما لم أشارك فى مناقشته.
وأضاف: "نحن نعلم مسبقا نتيجة التصويت بسبب التشكيل غير المتوازن للجمعية، فالنتيجة محسومة سواء ذهبنا أم لم نذهب".
وجدد تأكيده بانه لا عودة للجمعية رغم انه كانت هناك محاولات لكي نلتقي مع أعضاء الجمعية ونتفاوض بخصوص المواد الخلافية لكن الأحداث المتلاحقة لم تمكنا من ذلك ليس تقصيرا منا ولا من الجمعية ثم حدث ما حدث يوم الجمعة الماضي وبعدها نقل الحوار الى مشيخة الازهر وشقه الاعلان الدستورى وظروفى الصحية.
وأوضح الأنبا بولا أن الأحداث لم تمكنا من اتمام حوار كنا نتمنى اتمامه وطالما لم نتمكن منه خاصة وانه متعلق بالمواد الخلافية فكيف نذهب وحول ماتردد ان الكنيسة وقعت على العديد من المواد التوافقية ومنها المادة 220.
وقال الأنبا بولا أن هناك فرقا كبيرا بين أن شخصا مسيحيا تضمه الجمعية وقع دون الرجوع للكنيسة ورئيس وفدها وبين الكنيسة نفسها إذا فتوقيعه شخصي.
وأوضح أن هذا الشخص لم يرجع للكنيسة للتشاور معها فيما تريد التوقيع عليه وهى هنا غير مسئولة عما وقع هو عليه.
وكشف الأنبا بولا أن الجمعية طيلة ستة أشهر تدرس مواد الدستور ورغم ذلك لم يعرض على الجمعية سوى الباب الأول والثانى وباقى أعمال اللجان النوعية لم تعرض علينا وقيل إنها عرضت في غرف مغلقة اسمها غرف التوافق.
وتساءل كيف استطيع أن أدرس الباب في يوم واحد وفى المساء يطرح للحوار ثم للتصويت وليس إبداء الرأي، وقال إنه حتى مدة الشهرين الزيادة على عمل الجمعية التى منحها لها الإعلان الدستوري وكانت متنفسا لكى نعمل بهدوء لم يعمل بها وفوجئنا أن الأمر يسير بسرعة لأسباب أخرى عكس المتوقع وهذا أمر لم يشجع المنسحبين أو المعترضين على العودة.
وأكد الأنبا بولا أن السرعة غير العادية فى مناقشة الدستور كانت أهم الأسباب لدى أي منسحب أو مجمد عضويته أو معترض، مشيرا إلى أن الدراسة كلها كانت فى اللجان النوعية ولم تعرض على الجمعية.
من جانبه قال الدكتور ايهاب رمزى – عضو لجنة صياغة بيان انسحاب الكنيسة من الجمعية – فى تصريحات مماثلة إن الكنيسة لم تفوض أحدا للحديث باسمها ولم تترك لها مندوبا بالجمعية يقوم بأعمالها وإلا ما كانت انسحبت.
وأكد أن الدستور تم "سلقه" وهناك من يحاول أن يعطى لهذا العمل شرعية بمحاولة إرضاء الجميع رغم أنه قاصر على تيار معين ولم تشارك فيه تيارات الشعب المختلفة مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية أصبحت تحتاج إلى شرعية من الشارع والشعب وهذه الشرعية تفتقدها.
وشدد رمزى على أن الكنيسة انسحبت بلا رجعة لأنها لم تجد أملا في إنتاج دستور يتوافق عليه الشعب بل على العكس رأت أن الدستور سيكون سببا لصدام وقد يكون سببا لانهيار الدولة وتقسيم المجتمع لأنه لم يحافظ على التعددية التى تميز بها الشعب المصرى وكان وبالا على مصر وعلى شعبها.
وأضاف الأنبا بولا أن "الكنيسة رأت ألا تشارك فى هذه الجريمة التى ترتكب فى حق الشعب المصرى وكل محاولة لإسباغ الشرعية على أعمال الجمعية والدستور هي محاولة فاشلة".
جدير بالذكر أن اللجنة الـتأسيسة لوضع الدستور شهدت انسحابات كثيرة ومنها ممثلي الكنيسة التي أعلنت أنسحابها في وقت سابق من الشهر الجاري.
