أدانت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» اقتحام وغلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من قبل وزارة الداخلية التونسية.

وقالت المجموعة التونسية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية يتنافى مع المعاهدات الدولية ومع الأهداف التي بعثت من أجلها الهيئة الدستورية المذكورة.

وحمّلت المجموعة، في البيان، كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة، أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر.

وندد البيان بوضع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت الإقامة الجبرية، كما ندد باستمرار وضع عديد المواطنين قيد الإقامة الجبرية، في مخالفة واضحة للدستور والقانون، بدعوى الإجراءات الوقائية.

وأكد البيان أن مقاومة الفساد تكون باحترام القوانين لا بتجاوزها، وبتذليل الصعوبات أمام الهيئات الرقابية والقضائية، وتمكينها من ظروف عمل أفضل، لا بغلقها أو بشيطنة أعضائها أو التشهير بهم وتعريضهم لمحاكمات شعبوية من أجل تطويعهم أو التأثير عليهم أو الانتقام منهم .

واستنكر البيان الصمت المريب للمنظمات الوطنية والهيئات العمومية إزاء ما حصل، وهي التي كانت قد نددت بتجاوزات وخروقات أقل خطورة تعرضت لها الهيئة أو رئيسها، وتذكّر بأن أول مداخل الفساد والاستبداد كان دائما التبرير لإجراءاته «الاستثنائية» أو «تفهم» خروقاته الضرورية، لتحقيق الأمن أو العيش الكريم.

ودعا البيان إلى مكافحة الفساد ورموزه ومنظوماته وأذرعه المختلفة، على أن يكون ذلك في إطار القانون، وتحت رقابة قضاء نزيه ومستقل عن كل الضغوطات والتجاذبات.

وفي 25 يوليو، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف «إنقاذ الدولة التونسية»، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية «جائحة كورونا».

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض «انقلابا على الدستور»، بينما أيدتها أخرى واعتبرتها «تصحيحا للمسار».

عربي21