نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أحمد العوضى، ما يثار بشأن إضافة عقوبات جديدة إلى قانون المرور، مشيرا إلى أن الحكومة سحبت مشروع القانون لإضافة بعض التعديلات عليه، ومن المتوقع مناقشتها فى دور الانعقاد الثانى.
وقال العوضى، لـ«الشروق»، إنه فى حال وصول مشروع القانون مرة أخرى سيتم مناقشته من جديد، لافتا إلى أن قانون المرور الذى تم سحبه كان ينص على التطبيق بعد عامين من صدوره، وذلك لتوفير جميع الاشتراطات والإمكانيات التى يحتاجها ويستلزمها القانون.
ومن جهته، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، يحيى كدوانى، إن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى حول إضافة عقوبات جديدة من بينها غرامة الروائح الكريهة، ضمن قانون المرور عارٍ تماما من الصحة والغرض إحداث بلبلة.
وأوضح كدوانى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من الوارد بنسبة كبيرة وصول مشروع قانون المرور الجديد من الحكومة خلال دور الانعقاد الثانى، وفى حال وصوله سيتم مناقشته داخل اللجان المختصة بالمجلس ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
وأكد كدوانى أن قانون المرور الجديد مهم للغاية وسيكون بديلا كاملا للقانون الحالى الصادر عام 1963، وسوف يحاكى كل القوانين المطبقة فى العالم وخاصة بعد التوسعات التى نشهدها حاليا من إنشاء المحاور والكبارى والطرق الجديدة مما يساهم فى تقليل الحوادث المرورية.
وذكر النائب أن قانون المرور الذى تم سحبه من الحكومة لم يشمل أى مواد متعلقة بغرامات لانبعاث روائح كريهة من السيارات، أو تحديد السرعات بـ 80 كيلو متر على الطرق السريعة، ولكن القانون كان يشمل 96 مادة؛ أبرزها تشكيل المجلس الأعلى للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإنشاء صندوق لتمويل إحلال السيارات الأجرة المتهالكة التى مر عليها 20 عاما.
كما شمل القانون تقسيم العقوبات إلى 5 شرائح بنظام النقاط، وعند استهلاك جميع النقاط يتم إعادة تدريب السائق على قيادة السيارة وإصدار رخصة جديدة وإنشاء مراكز تدريب للتأهيل على السيارات والتصدى بشكل حاسم للمخالفات المرورية.
