وجه عبدالفتاح السيسي بوقف أنشطة البناء بنطاق دائرة الأمان الجغرافية لمحطة الضبعة النووية، والبالغ نصف قطرها 32 كم من مركز المحطة، حتى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئاسة للتخطيط العمراني، واللواء إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي».
وعرض مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكداً أن محطة الضبعة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوي على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها ٣٢ كم من مركز المحطة طبقاً للمعايير الدولية.
ووجه السيسي بقيام اللجنة العليا المتخصصة بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أية أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي.
كما وجه بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة، وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
