دعت وزارة الخارجية، الأحد الفرقاء التونسيين إلى تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات بلادهم.
جاء ذلك حسب بيان وزارة الخارجية المصرية، عقب اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية في بلاده، حيث ذكر البيان أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة.
وأكد البيان على “ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، وأن مصر تثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت، وتشيد بدور المؤسسات الوطنية التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد”.
كما أعربت القاهرة عن “تطلعها لتجاوز الأشقاء التونسيين كافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل”، حسب البيان ذاته.
وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى وعدّتها “تصحيحا للمسار”.
